"نصرة القدس": افتتاح مركز تهويدي جديد جنوب "الأقصى" جريمة استيطانية

افتتحت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، مركزا تهويديًا تحت مسمى "مركز تراث يهود اليمن" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وقال الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى في تصريحات نشرتها الوكالة الرسميه وفا "إن افتتاح مركزا تهويديا تحت مسمى مركز تراث يهود اليمن يدخل في إطار ما يسمى بجرائم الاستيطان المستمرة على اعتبار أن جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، غير قانونية، وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".
وأضاف، في بيان للهيئة: "هذه الانشطة تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة فقرة ب من نظام روما لسنة 1998".
واستطرد: "تبعًا لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، (القرار رقم 2851 لسنة 1977م / القرار رقم 160/42 لسنة 1987م / القرار رقم 48/44 لسنة 1989م / القرار رقم 74/45 لسنة 1990م / القرار رقم 47/46 لسنة 1991م)، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لابسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال".
وتابع: الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى أيامنا هذه لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة أعلاه، بل ذهبت الى أبعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تمت الاشارة إلى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كليًا.
وأردف عيسى: "في المعركة ضد الاستيطان يتوجب الاستناد مجددًا الى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة، أولها قرار 446 لسنة 1979، الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للاراضي الفلسطينية غير شرعي. والقرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني، والقرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي، والقرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة".
وذكر عيسى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، أوجبت إلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بالتخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.