"الإصلاح الزراعي": عدم قبول أي تنازلات للغير من المستأجرين

أكد الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على عدم قبول أي تنازلات للغير من واضعي اليد المستأجرين لأراضي الإصلاح الزراعي، وذلك وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 96 لسنة 1992.
وأشار الفولي في منشور رسمي تم تعميمه على كل مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، على أنه في حال رغبة المستأجر التنازل عن المساحة المؤجرة له، فإن عليه ردها للإصلاح الزراعي، تجنبًا للتلاعب وحرصًا على التعامل مع تلك المساحات بالطرق القانونية السليمة.
وشدد مدير الهيئة على مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الخاصة بوضع اليد الحديث التي تلاحظ وقوعها مؤخرًا، على المساحات التي لم يكن موضوع اليد عليها.
وأوضح انه سيتم الإشهار عن بيع هذه المساحات بالمزايدة العلنية وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996 والخاص بحظر بيع الأراضي الزراعية الواقعة داخل الكردون.
وقال الفولي: إن تلك الإجراءات يجرى تنفيذها على كافة الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك حرصًا على حقوق الدولة، حيث يساهم الأمر بشكل كبير في تحصيل المديونيات والمستحقات للهيئة.