الحياة الشخصية هى أحد الحقوق الإنسانية التى تحميها جميع القوانين ودساتير العالم، ومنها الدستور المصرى، حيث خصص الدستور الحالى الصادر عام 2014 عدة مواد للحق فى الحياة الخاصة، وكذلك قانون العقوبات المصرى حيث جرّم تصوير المواطنين فى حياتهم الخاصة بدون علمهم أو إذن منهم، إذ أن صورة الشخص امتداد لجسمه، فهى وإن كانت لا تعبر عن حديث أو فكرة أو رأى لكنها تشير إلى شخصية صاحبها فى الوضع الذى يمارس فيه حياته الخاصة. ومن ثم تأخذ حكم الإنسان نفسه من حيث المساس بحياته الخاصة، وقد جرّم القانون التصوير فى الأماكن الخاصة بدون إذن الشخص، وهي تعتبر جريمة مكتملة الأركان. طبيب بالدقهلية يقوم بتصوير مرضاه بدون علمهم: وأقرب مثال لمثل هذه الجرائم بالأمس، حيث قام طبيب بتصوير مرضاه والتحرش بهم دون علمهم، وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من المقدم محمد فوزى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أجا يفيد بورود بلاغ من "ح. ا" يتضرر فيه من طبيب مسالك بولية، يدعى "م. ح" لقيامه بالتحرش بزوجته عقب توقيع الكشف الطبى عليها. وقد قام العميد محمد شرباش مدير الإدارة العامة للمباحث، إثر هذه الواقعة بالتحفظ على الكمبيوتر، وبفحصه تبين أنه يحوى على مقاطع فيديو لعدد من السيدات المترددات على العيادة أثناء الكشف الطبى، وفيديوهات أخرى جنسية، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4273 لسنة 2018، وبعرض الطبيب على النيابة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات. واقعة تصوير أشخاص بسطاء بدون علمهم: كما أن هناك واقعة أخرى في 2017 حيث انتشرت بعض الفيديوهات تم فيها تصوير أشخاص بدون علمهم إما كبار سن أو بسطاء وهم يتكلمون أو يقومون بأفعال بطريقة عفوية.. فيصورهم شخص وينشر ذلك حتى يتخذهم الناس أضحوكة.. وكثيرون يتناقلون المقطع من باب المرح فقط مما أدى إلى استياء شديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لم يعرف مصدر الفيديو حتى الآن حتى تتم معاقبة ناشره بالحبس أو الغرامة المالية. هيثم الجندي الخبير القانوني تجريم القانون المصري للتعدي على حرمة الأشخاص: في هذا السياق يقول المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أي شخص يتعرض للتصوير خلسة ويتم عرض الفيديو عبر شبكة الإنترنت من حقه أن يقوم فورا بتقديم بلاغ؛ لأن هذا يعتبر انتهاكًا واضحًا للخصوصية وتشهير وإساءة للشخص، وسوف يقول القضاء كلمته حتى يفكر من يقوم بهذا التصرف غير المسئول بمراجعة نفسه. وأضافت "الجندي" أنه يوجد ما يسمى بإدارة البلاغات الإلكترونية بوزارة الداخلية وعلى الفتاة التي تضررت من هذا الفعل أن تقوم فورًا بتحرير البلاغ في هذه الإدارة وحتى يتم الوصول إلى الشخص الذي قام بالنشر وبعدها يتم محو الفيديو نهائيًا من على الإنترنت، ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب تصنيف الواقعة وما تحتويه من جرائم؛ حيث من الممكن أن تحمل الواقعة الواحدة أكثر من جريمة. وأشارت "الجندي" إلى أن الباب السابع من قانون العقوبات المصري يؤكد ذلك مع تفاوت العقاب على حسب الجريمة وغالبا ما يكون بالحبس أو دفع الغرامة المادية أو كليهما معا، حسب شدة الفيديو أو المحتوي الموجود به إن كان خادشًا للحياء أو عاديًا. وأكمل "الجندي" أن قانون العقوبات المصري أقر فى المادة رقم 309 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى على (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص". وأكد أنه لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقًا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة.
