تمضي إيران قدمًا في خطة لإدخال عملة وطنية جديدة، باعتبارها وسيلة لخرق العقوبات الأمريكية التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الحكومة الإيرانية في أبريل الماضي إنها طورت عملة تجريبية محلية، بعد أن انسحبت الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي الإيراني واستعادت المزيد من العقوبات، وبدأ سريان الحظر على شراء الدولار الأمريكي الشهر المقبل، وسوف تتبع العقوبات على النفط الخام في نوفمبر، مما أدى إلى وجود حاجة ملحة من أجل قرارات ايرانية لمواجهة هذا الأمر. وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية أن "خطة إنشاء عملة محلية مشفرة" تتقدم إلى الأمام، وأن البنك المركزي يعمل مع "الشركات المحلية القائمة على المعرفة" لتطوير العملة الرقمية. وكان البنك المركزي الإيراني منذ فترة طويلة باردا في العملات المجهرية، على أقل تقدير. في العام الماضي، أشارت التقارير إلى أن إيران كانت تبحث عن "بيتكوين" كحل للقطاعات التي تم قطعها عن شبكات المدفوعات الدولية، لكن في فبراير، قام البنك المركزي بتجميد الفكرة، معربًا عن عدم رضاه عن المعاملات السرية بشكل عام. بعد ذلك، قام البنك المركزي بتضييق الخناق على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات تحويل العملة، من أجل محاربة هروب رؤوس الأموال. وتحاول إيران التجهيز لاستخدام العملة الرقمية المحلية في البلاد"، على حد قول علي رضا داليري، وهو أحد مسئولي المديرية التكنولوجية التابعة لمكتب الرئاسة الإيرانية، لوسائل الإعلام المحلية. وقال داليري من شأن هذه العملة تسهيل نقل الأموال من وإلى أي مكان في العالم. إلى جانب ذلك، يمكن أن تساعدنا في وقت العقوبات.