قالت منظمة التحرير الفلسسطينية إنها شكلت لجنة من أجل متابعة الازمة المالية لوكالة الغوث، والاتصال مع الأطراف المختصة لمعالجتها بما يضمن الحفاظ على استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي خلال لقائه اليوم الخميس، أن هناك اتصالات فلسطينية على أعلى المستويات لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة. وأشار إلى أن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين المزمع عقده يوم الأحد المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، سيبحث الأزمة المالية لوكالة الغوث وانعكاساتها السلبية على مجتمع اللاجئين، مؤكدا أن المؤتمر سيناقش العديد من المقترحات لمعالجة تلك الأزمة. ورفض أبو هولي سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها إدارة الوكالة للخروج من أزمتها المالية، مشيرا إلى أن مدخل الحل لأزمتها المالية يكون من خلال الدول المانحة والأمم المتحدة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها من خلال رفع مساهماتها لميزانية الوكالة من ميزانيتها الاعتيادية وليس من بوابة تقليص الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وانهاء عقود عمل لما يقارب من 1000 موظف يعملون على برنامج الطوارئ. ولم يستبعد أبو هولي خلال لقائه بالمكتب التنفيذي للاجئين أن ما تتعرض له وكالة الغوث يأتي في اطار المؤامرة "الأميركية– الإسرائيلية" لتفكيك وكالة الغوث، وإنهاء عملها ونقل صلاحياتها إلى الدول المضيفة في إطار صفقة القرن الأميركية التي رفضتها القيادة الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن اللاجئين الفلسطينيين سيقفون في وجه المؤامرة وسيدافعون عن قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194 ولن يمرروا المؤامرة الامريكية– الاسرائيلية لتصفية قضيتهم مهما كانت الأثمان.