القوى العاملة: 3 شهور مهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة للإمارات

دعا وزير القوى العاملة محمد سعفان، العمالة المصرية بدولة الإمارات، إلى ضرورة الاستفادة من المبادرة التي قررتها الحكومة الإماراتية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة التي تنتهى في 31 أكتوبر المقبل، والاستفادة من إعفائهم من العقوبات والغرامات والحرمان الممنوح للمخالفين.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن عزمها إطلاق مبادرة "أحم نفسك بتعديل وضعك" في أول أغسطس المقبل تستمر حتى نهاية أكتوبر القادم، وذلك لتصويب أوضاع العمالة الوافدة ومنها المصرية المخالفة على أرض الدولة، والاستفادة من الميزات والإعفاءات التي قررتها المبادرة، على أن يطبق على المخالف بعد انتهاء مهلة الشهور الثلاثة جميع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.
وقد تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا مهمًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أشار فيه المستشار العمالي ياسر عيد، إلى أن المبادرة ستشمل المخالفين على أرض الدولة قبل أول أغسطس، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تتيحها، وسيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه في إطارها العودة إلى الدولة بتأشيرة دخول جديدة ودون معوقات، مضيفًا أنه لن يكون بإمكان المخالف بعد 31 أكتوبر المقبل الاستفادة من المبادرة وستطبق بحقه جميع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.
ونوه التقرير إلى أن مدير عام شئون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، أوضح أن المبادرة تتيح تسديد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحق المخالف والسماح له بالمغادرة دون ختم الحرمان، وكذلك السماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.
وقال الراشدي إن إطلاق المبادرة يأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة بالعمل على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات وانطلاقا من حرص الحكومة على تسوية أوضاع المخالفين عبر تمكينهم من تلافي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم، لافتًا إلى أنه سيكون بمقدور كل مخالف يرغب بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة مغادرة الدولة طوعًا دون تحمل أي تبعات قانونية أو رسوم أو غرامات أو تعديل وضعه لينعم بالعيش بشكل قانوني على أرض الإمارات ويستفيد من الخدمات التي توفرها الدولة.
وأوضح أن المبادرة تتيح للمخالف العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقا للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة 6 أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وقد تم إنشاء 9 مراكز على مستوى الدولة لاستقبال المخالفين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس خلال فترة المهلة، وخصصت مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني 80080 يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.
وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الوثائق المطلوبة للاستفادة من المبادرة وهي: جواز السفر، والرقم الموحد في حال كان المخالف حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة إلى جانب ما يثبت وجود كفيل جديد، وشهادة لياقة صحية للراغبين بتعديل أوضاعهم ونقل إقاماتهم أو الحصول على إقامة جديدة، وتذكرة سفر إلى بلدانهم للراغبين بالمغادرة، وعلى المخالفين الذين لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية مراجعة سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق المطلوبة التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الفرصة.
وحذر "الراشدي" من إيواء المخالفين باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، نظرًا للأضرار الكبيرة التي تسببها للدولة والمجتمع والعواقب القانونية الوخيمة التي تترتب على مرتكبها.