غدًا.. انطلاق الدورة ال 36 لمؤتمر رؤساء البعثات الدّبلوماسيّة بتونس

تنطلق غدًا الاثنين فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر السّنويّ لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة في تونس، تحت رعاية رئيس تونس الباجي القائد السبسي، وتستمر الفعاليات حتى نهاية الشهر الجاري.
وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية،في بيان اليوم الأحد، أن اختيار تونس لاحتضان الدورة العادية المقبلة للقمة العربية في مارس 2019، والقمة الفرانكفونية التي ستنعقد لأول مرة في تونس عام 2020، واستعدادها للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة لعامي 2020، 2021 دليل على استعادة البلاد لمكانتها ودورها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تحظى به من ثقة واحترام لدى مختلف الأطراف كشريك موثوق وقوة اقتراح إيجابية في التعاطي مع مختلف القضايا والأوضاع السائدة إقليميًا ودوليًا.
وأوضحت الوزارة أن المؤتمر الذي يعقد هذا العام بعنوان "الدبلوماسية عمل دؤوب لإنجاح الاستحقاقات القادمة: القمّة العربية وقمّة الفرانكفونية، وعضوية تونس في مجلس الأمن"، ويفتتحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ويختتمه رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي فرصة متجددة للتّقييم والتحليل والاستشراف وترتيب الأولويّات والأهداف وتطوير العمل الدبلوماسي.
وأشار البيان إلى أن هذه الدورة تنعقد في وقت تشهد فيه الدبلوماسية التونسية حركية إيجابية عززت حضور تونس الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدت المكانة المتميزة التي تحظى بها دوليًا في ضوء ما حققته من إنجازات في مسار الانتقال الديمقراطي وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
ويتضمّن البرنامج العامّ للمؤتمر، حسب البيان، جلسات حواريّة تفاعليّة تتناول مُجمل الأبعاد الخاصّة بالمحور الرّئيسي وبتطوير العمل الدّبلوماسي بشكل عامّ، بالإضافة إلى النّدوة القنصليّة التي سيكون محورها الأساسي هذا العام: "تطوير التعاون اللامركزي ودور التونسيين المقيمين بالخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية"، واليوم الاقتصادي الذي سينعقد بدار المُصدّر يوم 30 يوليو الجاري بمشاركة مُختلف الهياكل الوطنيّة الاقتصاديّة الوطنية وممثّلي القطاع الخاصّ.
وتتخلل أعمال الدورة السادسة والثلاثين للنّدوة السّنويّة لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة والقنصليّة مداخلات لعدد من أعضاء الحُكومة وممثّلي الهياكل والمؤسسات الوطنيّة وحوارات تفاعلية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بشأن المسائل الوطنية ذات الأولوية.