الكتل العراقية تقر بقبول النتائج النهائية للانتخابات بعد الفرز اليدوي

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، أن اجتماع قادة الكتل السياسية أقر بقبول النتائج النهائية للانتخابات النيابية بعد عمليات العد والفرز اليدوي.
وقالت الرئاسة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، "نظرا للحاجة الماسة إلى توحيد جهود كافة القوى السياسية الوطنية من أجل التقدم نحو تحقيق ما يصبو إليه شعبنا من حياة مستقرة وكريمة ومزدهرة، ولضرورة توفير الحماية لنظامنا الديمقراطي الاتحادي ولسيادة ووحدة واستقلال بلدنا ولقطع الطريق على أية عودة للإرهاب، انعقد في بغداد مساء اليوم، اجتماع لقادة الكتل السياسية بدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، جرى خلاله نقاش مركز وشامل حول التظاهرات الأخيرة وآخر تطورات العملية السياسية مع اقتراب الإعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي من قبل مجلس المفوضين القضاة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضافت الرئاسة أن الاجتماع قرر بالإجماع أن التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية.
وأوضحت الرئاسة أن المجتمعين أكدوا دعمهم للحكومة باتخاذها الإجراءات والقرارات التي تضمن تحقيق مطالب المتظاهرين، وفي نفس الوقت تم التأكيد على احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال التظاهرات.
ولفتت الرئاسة إلى أنهم أكدوا الالتزام التام والثابت بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى أن الاجتماع أكد على العمل على تحقيق تفاهمات بناءة بين الكتل كافة للإسراع بإنجاز المهام الوطنية العليا الراهنة وإقرار التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي المقبل وكافة متطلبات المرحلة القادمة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي.
كان قد بدأ في مقر رئاسة الجمهورية اليوم اجتماعا بين الرئيس فؤاد معصوم وعدد من القيادات السياسية.
ولاقت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو 2018 جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية.