"الإعلام الفلسطينية" توجه رسالة إلى برلمانات العالم حول عنصرية الكنيست

وجهت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، رسالة مفتوحة لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في العالم، حول عنصرية "الكنيست" الإسرائيلية، التي تشرعن الجرائم والانتهاكات.
وجاء في الرسالة "يوما بعد يوم يتحول برلمان إسرائيل "الكنيست" إلى منصة تشريع للتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ، ويتحول إلى الراعي الرسمي للقوانين العنصرية، فلم يكتف هذا المجلس بسن قوانين تمنع حرية العبادة، وتلاحق رفع الأذان في المسجد الأقصى، وأقر قانون سلب الأراضي أو ما يعرف بقانون "التسوية"، ويستمر في إحلال القانون الإسرائيلي على الكليات الجامعية المقامة داخل المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويواصل تحدي العالم برفض كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويسلب وينهب العائدات الضريبية، ويناقش قانون "القومية"، الذي يمس بكل ما هو غير يهودي، ويشرعن العنصرية، وغيرها من قوانين جائرة".
وأضافت الوزارة "نخاطبكم اليوم، على وقع اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف، وعضو ما يسمى حزب البيت اليهودي، أوري أرئيل، برفقة عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ودعوته العلنية لهدم "الأقصى" والعدوان على المصلين فيه".
وتابعت "نوجه إليكم هذه الرسالة، بالتزامن مع نقاش ما تسمى "اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريع"، لمشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية، ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش "من قائمة البيت اليهودي"، إلى التحديد بأنه يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في الضفة الغربية".
وقالت الوزارة " إن المجلس النيابي لإسرائيل يطلق على أرضنا مصطلح "يهودا والسامرة"، وهي التسمية اليهودية للضفة الغربية ، ما يعني أنه لا يقيم أي وزن للقانون الدولي، ويسخر من قرارات مجلس الأمن، ولا يعنيه أي قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفارقة أن الأمم المتحدة نفسها هي التي أوجدت دولة إسرائيل بقرارها 181 عام 1947، لكن هذه الدولة اليوم لم تنفذ أي قرار أممي يتعلق بإعادة الحقوق الفلسطينية المنهوبة لأصحابها، بل على العكس لا توفر أي فرصة للهجوم على الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وسبق وأن اتهمت الأمين العام للمنظمة بالنفاق؛ لأنه طالب بمحاكمتهما على جرائم الحرب في غزة عام 2014".
وأضافت "لا نشك بأن مجالسكم التي تمثل إرادة الشعوب، والمنتخبة ديمقراطيًا، والمستندة إلى دساتيركم التي تقدس الحرية، يمكنها أن تغض الطرف عن تشريعات "الكنيست" الإسرائيلية التي صارت منبرًا للدعوة إلى الإرهاب والقتل والتطهير العرقي".
وناشدت وزارة الإعلام الفلسطينية البرلمانات والمجالس التشريعية في العالم إعادة تقييم "العلاقة مع برلمان "الكنيست" لا يعترف بالحرية، ويواصل التمييز العنصري، ويرعى التطرف، ويروج للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، وينتهك كل المواثيق الدولية، ويضم في صفوفه من يدعو علانية لقتل الفلسطينيين، ويحرّض ضد وجودهم، ويبتهج بمن يقتلهم ويحرقهم وهم أحياء، ويدعو إلى الاستيلاء على أرضهم، وهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، وفرض الضرائب الباهظة على الكنائس، ويصوت ضد القانون الدولي".