توقعت مصادر أن يقبل "ديوتشه" بنك، الذي يعد واحدا من أكبر البنوك الاستثمارية في أوروبا من حيث الإيرادات على معاقبة كبار موظفيه بسبب تورطهم في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك. وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، أن مجلس إدارة البنك سيعقد جلسة مطلع الأسبوع، الذي يبدأ يوم 27 يناير لتحديد ما إذا كان البنك سيعاقب "آلان كلوت" المسئول عن مراقبة المتعاملين، الذين سعوا لتزوير أسعار الفائدة الاسترشادية وكذلك معاقبة الموظفين الذين تولوا مسئولية التحقيق في الفضيحة مع الموظفين داخل البنك . وتقوم الجهات الرقابية في العالم بالتحقيق في اتهامات بتواطؤ العديد من الشركات بغرض تزوير أسعار الفائدة الاسترشادية، مثل سعر الإنتر بنك في لندن، أو الليبور بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة أو التغطية على التكلفة الحقيقية للاقتراض. وبلغ إجمالي العقوبات التي تم توقيعها عالميا على ممارسات تزوير الأسعار الاسترشادية نحو 6 مليارات دولار الشهر الماضي، بعد أن قام الاتحاد الأوروبي بتغريم بنك ديوتشه بنك وخمسة بنوك أخرى نحو 1.7 مليار يورو (2.3 مليار دولار).