"الفاو" و"الإحصاء" يعقدان ورشة عمل توعوية

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والوزارات الأخرى المعنية أمس ورشة عمل توعوية حول دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة خلال الفترة من 24-26 يونيو 2018.
وشارك في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل كل من السيد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد حسين جادين ممثل الفاو في مصر، وممثلون عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخبراء متخصصون من المقر الرئيسي لمنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي.
واستعرضت جلسات ورشة العمل خلال اليوم الأول استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وعلاقتها بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ونظرة حول التقدم العالمي في رصد ووضع تقارير أهداف التنمية المستدامة، مع عرض التقرير الوطنى لها، والإطار الاستراتيجى للأهداف وعلاقاتها بالغذاء والزراعة، وإطار برنامج الفاو الوطنى وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى البرنامج الاستراتيجي الوطنى لبرنامج الأغذية العالمى في مصر، وبناء القدرات لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية الفاو.
وفي كلمته الافتتاحية لورشة العمل قال السيد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: "أسهمت أهداف التنمية المستدامة 2030 في رصد وقياس التحديات التي يواجهها البشر في مختلف أنحاء العالم، فوجود نهج متكامل لأهداف التنمية المستدامة هو الوسيلة الملائمة لرصد وقياس الأهداف لتحقيق التنمية، وقد جاء إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متزامنًا مع الحراك الدولي للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية".
وأضاف:" وهنا يبرز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج إحصائيات تسهم في متابعة التقدم المحرز واستعراضه مما يتطلب جمع بيانات ذات جودة عالية في توقيتات مناسبة، نشرها بصورة يسهل وصول كافة المستخدمين إليها، ونحن اليوم بصدد التعرف على كيفية رصد وقياس أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة وهو الهدف الثاني الذي يتمثل في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة".
وقال حسين جادين ممثل الفاو في مصر: "أهداف التنمية المستدامة تطالب الدول بتبني وصياغة سياساتها، وتنظيم برامجها، وتخطيط استثماراتها، بطرق تهدف إلى إحداث تغيير تحويلي، مع التشديد على الحاجة إلى نهج أكثر تكاملا في مجال التنمية".
وأضاف: "تعد ورشة العمل هذه ذات أهمية حاسمة، فنحن بحاجة إلى فهم أفضل لجدول أعمال عام 2030، وفهم ما تعنيه لأنشطة الدولة المصرية الأساسية، وتقييم ما يجب تغييره، كما إننا بحاجة أيضًا إلى تحديد الفرص الرئيسية في الأغذية والزراعة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب فهم أهمية الشراكات في تحقيق خطة 2030".
وأكد أن منظمة الفاو تتخذ الإجراءات اللازمة لاستكشاف إمكانيات الأغذية والزراعة في دعم مصر لتنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إطار البرنامج الوطني الذي يركز على ثلاثة أولويات رئيسية للحكومة المصرية وهى تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى الأمن الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الزراعية.
وبدوره قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة التخطيط: "بدأت الوزارة منذ عدة أشهر إجراءات تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030، في ظل التزامنا الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على البعدين البيئي والاجتماعي، إلى جانب البعد الاقتصادي، كما سيتم خلال هذا الأسبوع البدء في الحوار المجتمعي لتحديث أهداف واستراتيجية 2030".
ومن جانبه كشف الدكتور علاء زهران، مدير معهد التخطيط القومي، عن أن المعهد سيعقد في أبريل 2019 مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان تعزيز الزراعة المستدامة، مستندًا فيه على دور الزاراعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال ورشة العمل قال الدكتور إيهاب العيسوي، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج المتنوعة للتصدي لتحديات نقص الموارد المائية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، كما أن المعهد يعمل على تعميم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على محاصيل ذات جودة عالية، وأقل استهلاكا للمياه، بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية من ابرزها منظمة الفاو.
أما الدكتور إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، فقالت إن مصر تعاني من عجز مائي حالي يقدر ب 20 مليار متر مكعب، وتعاني من إجهاد مائي يصل إلى 134%، ولقد تعاونت منظمة الفاو مع وزارة الموارد المائية والري، على مدار أكثر من ثلاثة عقود في العديد من مشروعات إدارة المياه للعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل الفجوة بين الطلب على المياه والاستهلاك في شتى المجالات والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد للتوافق مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.