اتكلم سياسة.. أزهري: فيديوهات مولد المسلمي لا تمت للإسلام ولا الصوفية بصلة.. نقيب الصحفيين: لدي ملاحظات حول ما يتعلق بالحريات العامة.. "القومي للإعاقة": نستقبل مقترحات النسخة الأولية من اللائحة

تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم السبت، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نشرتها خلال الساعات القليلة الماضية:
أزهري: فيديوهات مولد المسلمي لا تمت للإسلام ولا للصوفية بشيء.
قال الدكتور عبدالحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن ووكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن ما فعله بعض الأشخاص بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة في مولد المسلمي لا يمت للدين الإسلامي ولا للصوفية بشيء.
وأضاف منصور، في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن ما تضمنته تلك الفيديوهات لا يمثل الدين الإسلامي وليس له أي علاقة بالصلاة من قريب أو من بعيد، أيا كانت ملتهم، فالصلاة عبادة معلومة للجميع ليس بها تغيير.
ودعا "منصور" الشباب لعدم الاختلاط بهؤلاء الأشخاص والحفاظ على الهوية الإسلامية والدين والعقيدة الإسلامية، وعدم السير وراء فكر مغلوط لا علاقة له بالإسلام.
يذكر أن هناك فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي عن الليلة الختامية بمولد المسلمى بالمنصورة، بشأن قيام بعض المشاركين في الاحتفال بالرقص ثم الصلاة، وحرر الأهالي محضرًا بالواقعة.
"القومي للإعاقة": مستمرون في استقبال مقترحات النسخة الأولية من اللائحة
قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بمقترحاتهم على المسودة الأولية للائحة القانون هامة وضرورية، مطالبًا من لديه مقترحات من الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئاتهم على النسخة الأولية بإرسالها إلى المجلس الذي سوف يتولى عملية تجميعها وعرضها على اللجنة.
ولفت إلى أن اللائحة تتضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها لحصول المواطن على حقه، ولا يمكن للائحة أن تنتقص أيا من الحقوق المنصوص عليها في القانون.
وأضاف "مرعي" في بيان له، أن الأعمال في بدايتها تحتاج إلى مزيد من الجهد من أجل الوصول إلى الصورة المرجوة، موضحًا أن النسخة المطروح للائحة هي نسخة أولية وليست نهائية، وسوف يتم معالجة ما بها من ثغرات وتطويرها بغرض ترجمة كل نصوص القانون من خلال الأفكار التي يمكن لأصحاب المصلحة الإدلاء بها وإرسالها إلى المجلس، خاصة وأن العمل الجماعي يحقق طموحات الأشخاص ذوي الاعاقة في لائحة شاملة تغطي كل الجوانب، وتكون إجراءاتها واضحة ودون تعقيدات روتينية ترهق الشخص ذوي الإعاقة للوصول إلى حقه.
وطالب المشرف العام على المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، أن يكون الجميع أكثر إيجابية بتقديم مقترحاتهم أو تساؤلاتهم على موقع المجلس حيث سيتم تجميع المقترحات والتساؤلات من كل المشاركين وتصنيفها وإرسالها إلى اللجنة لتطوير النسخة الحالية.
يذكر أن المجلس قد طرح المسودة الأولية للائحة القانون التي أعدتها اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارات المختلفة على صفحته لاستطلاع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة فيها كأحد أساليب الحوار المجتمعي التي تتيح فرصة إبداء الرأي لعدد كبير من المهتمين وأصحاب المصلحة المخاطبين بالقانون.
نقيب الصحفيين: لدي ملاحظات حول ما يتعلق بالحريات العامة
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن السماح بإعادة مداولة عدد من المواد المتعلقة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أمر مبشر، متمنيا أن تتم المناقشات بروح يسودها الود حتى يصل المجتمعون إلى توافق.
وتابع "سلامة" في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»: "ليس لنا هدف إلا الصالح العام وعلى الجميع، برلمان ونقابة وهيئات إعلامية، أن يتحدث بلغة واحدة وهي الحوار"، موضحا أن الصحافة يكفيها ما هي فيه من معاناة ومتاعب حالية متعلقة بالأوضاع الاقتصادية التي جعلت سعر الورق يزيد بنسبة مائة بالمائة.
وأضاف أنه تم عمل لجنة صياغة مقترحات أعضاء النقابة وملاحظاتهم على القانون، موضحا أنها ستقوم ببلورة كل التصورات في ملاحظات مكتوبة قبل إرسالها لجميع أجهزة الدولة المعنية بداية بمجلس النواب، ومرورًا بمجلس الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مشيرا إلى كل الجهات المعنية.
وعن أبرز المواد التي يتخوف منها نقيب الصحفيين، قال: "لدي ملاحظات حول ما يتعلق بالحريات العامة وسيتم تفصيلها في المذكرة المكتوبة".
يذكر أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة يعقد اجتماعا اليوم مع مجلس النقابة لمناقشة تداعيات قانون تنظيم الصحافة، بعد تشكيل لجنة لإعداد ملاحظات حول مشروع القانون، كما لجأ عدد من الصحفيين إلى تقديم طلب لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص التي وصفوها بالكارثية في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، على حد وصفهم.
إعلام البرلمان: إعادة تداول بعض مواد "تنظيم الصحافة" عقب عودته من مجلس الدولة
قال تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، إن قانون تنظيم الصحافة تم إرساله إلى مجلس الدولة وفور عودته للبرلمان سيتم قبول إعادة التداول، بشأن بعض المواد من خلال طلبات يستطيع تقديمها النواب.
وتابع عبدالقادر، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه طالما أن القانون لم يصدر بشكل نهائي في الجلسة العامة فإنه في الإمكان تعديل عدد من مواده، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين سبق وقدمت ملاحظاتها على مشروع القانون ولكن لا مانع لدينا من تلقيها مرة أخرى.
وأكد أن النائب مصطفى بكري، قدم طلب بإعادة التداول بشأن المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية لمجالس إدارات الصحف القومية، وتم قبوله وتعديل المادة إلى "6 خبراء داخل الجمعية العمومية يعينهم رئيس مجلس الإدارة" دون اشتراط أن يكونوا من الخارج.
يذكر أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة يعقد اجتماعا اليوم مع مجلس النقابة لمناقشة تداعيات قانون تنظيم الصحافة، بعد تشكيل لجنة لإعداد ملاحظات حول مشروع القانون.
كما لجأ عدد من الصحفيين إلى تقديم طلب لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص التي وصفوها بالكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، على حد وصفهم.
وطالب الموقعون مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقًا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو، مؤكدين رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.