فلاحو القليوبية: توقفنا عن زراعة القطن لارتفاع التكاليف وتلوث الترع

زراعة القطن أصبحت شبه مستحيلة بمحافظة القليوبية، بسبب العديد من المشكلات، أبرزها ارتفاع تكاليف زراعة القطن، وقلة الإنتاج وسوء التوزيع، ويعانى الفلاح تكرار أزمات الرى باستمرار، بجانب التلوث فى الترع والمصارف الذى وصل إلى حد مخيف، مما أدى إلى اندثار واختفاء زراعة القطن بالمحافظة.
«البوابة نيوز» زارت عددًا من الفلاحين بالمحافظة لإبراز هذه المشاكل على الطبيعة علها تجد من يستجيب لها من المسئولين.
يقول «خليل محمود»، أحد مزارعى القطن بالمحافظة، إن الفلاح أصبح يعانى أشد المعاناة من تجاهله، وعدم تحقيق مطالبه المشروعة، موضحًا أن تكاليف زراعة القطن أصبحت عالية جدًا لا يقدر عليها الفلاح البسيط، والحكومة قد رفعت يدها منذ فترة كبيرة عن رعاية الفلاح أو الاهتمام به، مناشدا وزير الزراعة بالنظر إلى الفلاحين بعين الرأفة والاهتمام بهم.
وطالب «محمد عبدالغني»، بضرورة تطوير زراعة القطن بما يناسب احتياجات السوق، حيث نحتاج للقطن قصير التيلة، ونحن نزرع قطنا طويل التيلة، مشيرا إلى أن النقص الحاد فى الإرشاد الزراعي، والذى يحتاج إلى الإستعانة بخبراء الزراعة، وأيضًا مشكلة عدم معرفة الفلاح بالآفات، وبالتالى استخدم المبيدات غير المناسبة، أدت إلى تدمير العديد من المحاصيل وانقراض زراعة القطن بمحافظة القليوبية عامة.
ويضيف «عبدالغني»، إن الفلاح يعانى عند زراعة القطن، مشيرا إلى أن الفلاح يتحمل طوال 8 أشهر تقريبًا، وهى مدة بقاء محصول القطن فى الأرض، وهى أطول فترة يقضيها محصول فى الأرض منذ زراعته وحتى يجنيه.
ويضيف «إسلام عبدالمقصود»، أن أبرز ما يواجه الفلاح فى زراعة القطن، فساد المبيدات والتقاوى، وغياب الحملات التموينية على تجار المبيدات، وعدم عقد دورات الإرشاد الزراعى للفلاحين، وخلط أصناف التقاوى بالجمعيات الزراعية، واستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة تسببت فى انتشار القوارض وضعف جودة التربة.
ويقول «أدهم سعيد»: «إحنا بقينا ملطشة للكل»، وذلك على حد تعبيره، مشيرا إلى أن رفع يد الحكومة عن الفلاح كانت السبب وراء حبس العشرات من الفلاحين، فالقطن المصرى تدهور بعدما امتنع البنك الزراعى والجمعيات الزراعية عن شرائه، وأصبحت رقبة الفلاح فى يد التاجر الذى يتحكم وحده فى تحديد سعر القنطار.
وأكد مصد داخل مديرية الزراعة بالقليوبية، انخفاض زراعة القطن بالمحافظة، وذلك من بداية القرن الحالي، مؤكدين أن المزارعين أحجموا عن الزراعة، بسبب عدم استقرار السعر التسويقى للمحصول.