"دعم مصر": "الإدارة المحلية" أهم قانون لإنجاز التنمية.. "السويدي": نجري حوارات مجتمعية.. "حسب الله": يتضمن صلاحيات في 146 مادة.. و"السجيني": يتيح سحب الثقة من المحافظين بأغلبية أعضائه

كتب إبراهيم سليمان وغادة رضوان وإيمان السنهورى ودينا عبدالستار
يعكف «ائتلاف دعم مصر» برئاسة المهندس محمد زكى السويدي، على عقد جلسات حوار مجتمعي، لقانون الإدارة المحلية مع الشباب، نظرًا لأهمية القانون، ووجوده على رأس أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، وتأكيد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذى يعكس الدور الكبير للمجالس والإدارات المحلية فى حياة المواطن اليومية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الذى سيناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة، سيقدم بجانب القوانين الخاصة بتنمية الأقاليم الاقتصادية، ومنها قانون إنشاء هيئة تنمية مناطق جنوب صعيد مصر، نموذجا جيدا فى التطوير والتنمية، لا سيما أن «الإدارة المحلية» يمنح المحافظات الاستقلالية والموارد الذاتية.
من جانبه، أكد المهندس محمد ذكى السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن قانون الإدارة المحلية هو أهم قانون فى مصر؛ مشيرًا إلى أن من شأنه معالجة مشكلة القمامة بطريقة مختلفة، وتابع قائلًا: «لن نتمكن من إنجاز التنمية المحلية بدون القانون»، مشيرا إلى أن «الائتلاف» يُجرى حوارات مجتمعية، حول القانون، لسماع جميع الآراء حوله.
وقال النائب ثروت بخيت، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن «الائتلاف» وضع أجندة تشريعية له خلال الفترة المقبلة تتوافق مع أولويات مجلس النواب من حيث أهم القوانين المطروحة والمؤثرة على المواطن المصري، وإن قانون المحليات على رأس الأجندة التشريعية للائتلاف، إلى جانب قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرأة المعيلة (الغارمين والغارمات)، واللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.
فيما أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن قانون الإدارة المحلية لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ولا يزال قيد الدراسة بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وأضاف «حسب الله» أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أصدر توجيهاته بضرورة الانتهاء من القانون على أسرع وجه لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، وإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية ليس مخصصًا فقط للانتخابات المحلية التى يشملها 10 مواد متعلقة بالانتخابات و146 مادة معنية بصلاحيات الإدارة المحلية.
على صعيد آخر، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية سيعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، بعد أن يتم الانتهاء منه بشكل نهائي، ومراجعته، وإجراء العديد من جلسات الحوار المجتمعى حوله، مع المعنيين، ومختلف الفئات.
وأشار «السجيني» إلى أن لجنة الإدارة المحلية أستمعت لكافة الملاحظات التى أبدتها الأحزاب والقوى السياسية وكذلك الجهات المعنية بالقانون، إضافة إلى مختلف الفئات، وهناك انفتاح على الجميع، وعلى من يملك أى ملاحظات جديدة، فليقدمها له، أو خلال مناقشة القانون فى الجلسة العامة، متوقعًا إجراء انتخابات المحليات، بداية العام المقبل، كما جاء فى حديث سابق لرئيس مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتيح لعضو المجلس المحلي؛ الصلاحية لتقديم الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة من المحافظ بعد تصديق 75٪ من أعضاء المجلس، مؤكدًا على أهمية انتخابات المحليات فى تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ العدالة الاجتماعية فى القرى والمحافظات، وتمكين السلطات المحلية من خلال التوسع فى اللامركزية وتطبيق الإدارة العصرية.