حددت وزارة التربية والتعليم، عقوبات مكافحة الغش فى الامتحانات، وقالت: إنه يُلغى امتحان الطالب، بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان، محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث واقعة غش، أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب عن الطريق الجهة المختصة، سواء الإدارة أو المديرية أو الوزارة. وحدد القانون الحالات التى يُلغى فيها الامتحان، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا وهى: حيازة التليفون المحمول، أو أى من جهاز تكنولوجي، أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها. ويُعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلًا، عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا، منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتُعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب، كما لا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتُعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارًا له. وقالت الوزارة إن هناك 7 حالات يُلغى فيها الامتحان فى جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها إذا ارتكب أيًا من الأفعال التالية: أولًا إذا صوّر، أو طبع، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات، أو إجاباتها قبل عقد الامتحانات، أو أثناء انعقادها، سواء وقع الفعل داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو اشترك أو شرع فى ارتكاب أي من هذه الأفعال. ثانيًا: الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه، بأى وسيلة أثناء سير الامتحان. ثالثًا: القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. رابعًا: الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه. خامسًا: استخدام التليفون المحمول بكل أنواعه، أو أى وسائل تكنولوجية أخرى، تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها، بالفقرتين «1،2»، من ذات المادة أو الشروع فيه. سادسًا: مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه. سابعًا: إخفاء ورقة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.