حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبات مكافحة الغش، وذلك طبقًا لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 2017 وبناءً على قرار رئيس الجمهورية، رقم 271 لسنة 1997، بتنظيم وزارة التربية والتعليم وعلى القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، وتعديله الصادر بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016، وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ: 6/2/2018، وتحقيقًا لمقتضيات الصالح العام. وجاء في القرار بالمادة الثالثة، والتي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها، سواء في الامتحانات العامة، أو المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكب أي من الأفعال التالية: 1-إذا صوّر، أو طبع، أو اذاع، أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات، أو اجوبتها قبل عقد الامتحانات، أو في اثنائها، سواءً وقع الفعل داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، او اشترك أو شرع في ارتكاب أيًا من هذه الأفعال. 2- الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه، بأي وسيلة أثناء الامتحان. 3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. 4- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه. 5- استخدام التليفون المحمول بكل أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى، تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، بالفقرتين "1،2"، من ذات المادة أو الشروع فيه. 6- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه. 7- إخفاء ورقة لإجابة الخاصة به أو الهروب بها. وبدأت أمس امتحانات الثانوية العامة، وكانت إجمالي حالات الغش التي تم ضبطها 9 حالات. كان قد تقدم للامتحانات على مستوى الجمهورية، 656 ألفا 343 طالبًا، ووصل عدد رؤساء اللجان 1777، وإجمالي من انضموا لمراقب أول 1777، و11473 مراقبًا، و92526 ملاحظًا، و1700 عضو قانوني، و7653 معاون، 55.612 مقدري الدرجات، و8394 عضو أمن، بإجمالي عدد للمشاركين في العملية الامتحانية، 180912.