فى الاستجواب البرلمانى الأول حول الفساد، على مدار ثلاثة أعوام، شدد البرلمانى محمد الحناوي، عضو لجنة الإدارة المحلية، والنائب عن إيتاى البارود وشبراخيت، على أن محافظة البحيرة تشهد ممارسات إهدار مال عام لا يمكن السكوت عليها. وجاء فى الاستجواب الذى وجهه الحناوى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول إهدار المال العام فى محافظة البحيرة أن الصمت على الفساد فى محافظة البحيرة جريمة سيحاسبنا التاريخ عليها. وطالب بإقالة محافظ البحيرة نادية عبده على الفور من دون تأجيل. ودفع بأنه يملك مستندات تؤكد وجود تسهيل للاستيلاء على المال العام، موضحًا أن المحافظة صرفت مبالغ تصل إلى ما يقرب من 150 مليون جنيه لشركتى الكهرباء ومياه الشرب بالبحيرة، وهو الأمر الذى كشفه الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب المحافظ نادية عبده باسترداد هذه المبالغ غير أنها «تراوغ فى ذلك». وقال إن هناك ما يقرب من 850 ألف جنيه مكافآت تم صرفها من صناديق المشروعات الخاصة بالمحافظة بالمخالفة للقانون.