تحديات "القوى العاملة".. الحد من البطالة وتصدير العمالة المصرية للخارج

تسعى وزارة القوى العاملة فى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى التدريب على المهن المطلوبة للحد من البطالة.
ووقعت الوزارة مؤخرا برتوكولا مع جامعة عين شمس لعمل دورات للطلبة فى ريادة الأعمال وخاصة فى السنوات النهائية.
وتراجعت نسبة البطالة من 15٪ عام 2012 إلى 11٪ فى 2018 كان التحدى الأكبر من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة التى توفر فرص عمل للشباب بهذه المشروعات فضلا عن جهود وزارة القوى العاملة فى توفير فرص العمل وجهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة.
واستهدفت الوزارة عدة محاور لمجابهة البطالة منها من خلال مكاتب التشغيل والعمل التابعة للوزارة بكل المحافظات للاتصال بكل الشركات والمصانع وحصر فرص العمل الخالية لعرضها بملتقيات التوظيف فضلا عن الإعلام الجيد لهذه الملتقيات حيث زاد إقبال الشباب عليها لدرجة أن نسبة الحضور بأحد الملتقيات قد وصلت إلى 12 ألف شاب وفتاة للتنافس على 7856 وظيفة.
من جانب آخر عقد اتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية بهدف تصدير العمالة المصرية عن طريق الربط الإلكترونى مع وزارات العمل العربية فسيكون له أثر أكبر فى حماية العمالة المصرية من «سماسرة» التأشيرات المضروبة والتى وصل ثمنها فى بعض الأحيان ل90 ألف جنيه. وتقوم الوزارة بتوفير فرص عمل للراغبين من الشباب العمل فى الخارج من خلال الفرص التى توفرها مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.
كما تعتمد وزارة القوى العاملة على التدريب بوصفه الحل الأساسى والرئيسى فمثلا بعض شركات البترول التى تعمل بمصر طالبت بإحضار عمالة من الخارج ولكن الوزارة تواصلت مع وزير البترول واتفقت أن يكون هناك تدريب على هذه المهن وتأهيل الشباب وسيأخذون كل مخرجات هذا التدريب ويتم تقييمها وتوزيعها على شركاتهم.