نائب رئيس النواب اللبناني: لا مجال لتوطين النازحين السوريين

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي: إن المعركة الكبرى التي تخوضها الدولة اللبنانية، هي أزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، والتي تمثل خطورة أكبر بكثير من (مرسوم التجنيس) الذي أصدره الرئيس ميشال عون الذي يقاتل في سبيل منع النازحين السوريين والفلسطينيين من التوطن.
وأثار المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس اللبناني بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص (قرابة 400 شخص) ضجة كبيرة في الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل أموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي تنفي صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
واعتبر "الفرزلي"، في حوار له اليوم مع برنامج كواليس الأحد عبر إذاعة صوت لبنان، أن هناك معركة إعلامية مفتعلة حول مرسوم التجنيس، هدفها الحقيقي الإساءة إلى الرئيس ميشال عون، موضحا أن هذا النوع من التجنيس لا يؤدي إلى التوطين، وله العديد من السوابق آخرها إصدار الرئيس السابق ميشال سليمان مرسوما مماثلا تم بمقتضاه منح الجنسية لعدد أكبر بكثير من المجنسين دون أن يشهد لبنان مثل هذه "الضجة الإعلامية"، على حد قوله.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أنه لا مجال لبقاء النازحين السوريين في لبنان إلى الأبد، واصفا هذا الملف ب "المعركة الكبرى"، لافتا إلى أن مسيرة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ستبدأ قريبا.
وقال إن هناك "مؤامرة دولية" كشف عنها مؤتمر بروكسيل الأخير (لتمويل دعم السوريين المتضررين من الحرب في شهر أبريل الماضي) والذي دعا إلى إيجاد تمويل بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء شركات مشتركة لتوظيف السوريين في لبنان، معتبرا أن مثل هذا الأمر يمثل الباب الحقيقي لتوطينهم داخل سوريا، وهو أمر مرفوض بصورة قاطعة.
وأوضح أن إصدار المراسيم، ومن بينها مراسيم التجنيس، هي حق كفله الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية الذي تكون لديه المعايير التي يقدرها لمنح الجنسية، مشيرا إلى أن الدستور وضع مجموعة من الثوابت تتمثل (لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين) ولم يتطرق فيها الدستور إلى عدم التجنيس.
وتطرق إيلي الفرزلي إلى القانون (10) الذي صدر في سوريا في شأن إعادة تخطيط سوريا، والذي يتعين بموجبه على المواطنين المهجرين والنازحين العودة لتسجيل ممتلكاتهم خلال فترة زمنية محددة وإلا تؤول ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون محل بحث واستيضاح، وإذا تبين أن الغاية من صدوره إبقاء النازحين السوريين في لبنان، فسيتم التصدي له بكل قوة.
في المقابل، أعرب عضو مجلس النواب اللبناني نديم الجميل، عن دهشته من التكتم عن تفاصيل المرسوم الجمهوري وعدم نشره في الجريدة الرسمية، معتبرا أن هذا الأمر يشي بوجود نوايا سيئة تتعلق بالمرسوم.
وتساءل "الجميل" عن المعايير التي تم اعتمادها لمنح الجنسية اللبنانية لمن شملهم المرسوم الجمهوري، خاصة وأن هناك ملفات بالآلاف أمام وزارة الداخلية تتضمن طلبات الحصول على الجنسية اللبنانية.
وأضاف أن الأسماء التي تسربت من مرسوم التجنيس، أكثرهم من حملة الجنسيات السورية والفلسطينية، وهو الأمر الذي يعرض لبنان لأزمات وعقوبات من جانب النظام الدولي، مشيرا إلى أن هناك من برر منح الجنسية لهؤلاء الأشخاص بالقول إن لبنان سيستفيد منهم ماديا وماليا، وهو أمر مرفوض لأن لبنان "ليس شركة خاصة والجنسية اللبنانية ليست مجموعة أسهم بشركة، والجنسية لا تباع ولا تشترى في لبنان"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن حزب الكتائب سيتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على نسخة رسمية مطبوعة من مرسوم التجنيس، تمهيدا للطعن عليه، مؤكدا أن المرسوم صدر مخالفا للقانون ودون معايير موضوعية، خاصة وأن المرأة اللبنانية ليس بإمكانها أن تعطي جنسيتها لزوجها أو أبنائها.
من جانبه، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كلمة له خلال ترؤسه قداسا احتفاليا بمناسبة ذكرى تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر، إن مرسوم التجنيس "أثار ضجة مبررة بسبب كتمان مضمونه، خاصة في ضوء سابقة الخلل الديموغرافي الذي تسبب فيه مرسوم التجنيس عام 1994 في لبنان"، مؤكدا أنه يبقى مبدأ منح الجنسية اللبنانية رابطة الدم، وليس الأرض ولا الخدمات، نظرا إلى خصوصية نظام لبنان السياسي.