صحة غزة: نواجه نقصا حادا في المستلزمات الطبية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها تعاني من نقص شديد في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار فعاليات مسيرات العودة الكبرى.
وأكدت الصحة - في مؤتمر صحفي عقدته في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة اليوم الأحد، - استمرارها في تقديم الخدمات الاستثنائية في ظل استمرار مسيرات العودة الكبرى وتزايد أعداد المصابين.
وأشارت إلى ابتداعها فكرة الخيام الميدانية داخل مخيمات العودة، مما كان لها الفضل في تخفيف العبء عن المستشفيات وتقليص عدد المصابين الوافدين لها.
وذكرت أن" حصيلة الجرحى في مسيرات العودة وصل إلى 13 ألف جريح، وصل منها للمستشفيات 7 آلاف والباقي عولج ميدانيا في النقاط الطبية الميدانية".
وأضافت الوزارة "عملنا بقدرة 4 أضعاف في غرف العناية المكثفة، ونجحنا في استيعاب الجرحى داخلها، رغم النقص الكبير في المستلزمات الطبية".
وأكدت أن أغلب الإصابات خلال المسيرات السلمية كانت في الأطراف، واستخدم الاحتلال فيها أنواع من الرصاص المتفجر والمحتوي على الشظايا التي تقوم بتمزيق وتفتيت العظام والأنسجة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، والقوى والوطنية والإسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وقفة احتجاجية وجنازة رمزية في رام الله وسط الضفة الغربية استنكارا لجريمة الاحتلال التي أدت إلى استشهاد المسعفة المتطوعة رزان النجار في قطاع غزة، مطالبة بضرورة حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الإغاثة الطبية مصطفى البرغوثي، إنه يجب ملاحقة المحتلين في المحافل الدولية واستمرار حركة المقاطعة حتى يدانوا على جرائمهم ضد أبناء شعبنا وضد قتل المسعفة المتطوعة رزان النجار، التي استشهدت أثناء أداء واجبها الإنساني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الشهيدة النجار سطرت أروع صور البطولة، مؤكدا أن شعبنا ماض في نضاله حتى تحقيق حقوقه العادلة والمشروعة.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة أسامة النجار، إن رزان مثال على بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف أنه سيتم إطلاع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على جريمة قتل رزان النجار، وعلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع اللجنة من القدوم إلى فلسطين والتحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا.