أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بيانا نادرا شديد اللهجة ضد إسرائيل، بسبب حبس دولة الاحتلال للمهاجرين الأفارقة دون محاكمة، قائلة، "إن سجن المهاجرين تسبب فى صعوبات ومعاناة، كما أنه لا يتماشى مع معاهدة معاملة اللاجئين التى أبرمت عام 1951". وكان قد تظاهر آلاف المهاجرين الأفارقة فى أحد ميادين تل أبيب بإسرائيل، مساء أمس الأحد، احتجاجاً على قانون جديد يسمح باحتجازهم لأجل غير مسمى وبإرسالهم إلى سجن بالصحراء، وقد رفع كثير منهم لافتات تطالب بالإفراج عن مواطنيهم الذين احتجزتهم إسرائيل. وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن جماعات إسرائيلية ودولية معنية بحقوق الإنسان قالت إن حوالى 300 شخص اعتقلوا منذ موافقة الكنيست الإسرائيلى قبل ثلاثة أسابيع على القانون الذى يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الذين لا يحملون تأشيرات سارية لأجل غير محدد. وقال حقوقيون ومفوضية الأممالمتحدة، إن عشرات آخرين سيتم احتجازهم من بينهم رجال معهم زوجات وأطفال، وتقول السلطات الإسرائيلية، إن حوالى 60 ألف مهاجر معظمهم من إريتريا والسودان دخلوا إسرائيل عبر الحدود مع مصر منذ عام 2006. ويعيش كثير من هؤلاء المهاجرين فى مناطق فقيرة فى تل أبيب ويريدون اللجوء والملاذ الآمن. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال إنه يعتبر وجود كثير من الأفارقة تهديدا للنسيج الاجتماعى اليهودى فى إسرائيل ولحكومته. ووضعت إسرائيل سياجا أقامته بامتداد الحدود مع مصر لتقليل تدفق المهاجرين من مصر، لكن القانون يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الذى دخلوا إسرائيل بالفعل، فيما تسميه الحكومة سجنا مفتوحا فى الصحراء. ويسمح للمحتجزين بمغادرة هذه المنشأة نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل، ويمكن احتجاز المهاجرين هناك لأجل غير محدد انتظارا لعودتهم طواعية إلى بلدانهم أو تنفيذ أوامر الترحيل أو البت فى طلبات لجوئهم. وقالت فالبورجا انجلبريشت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى إسرائيل، إنها "انزعجت بشكل خاص" من هذه المنشأة الإسرائيلية التى "ستعمل على يبدو كمركز اعتقال لا يوجد إطلاق سراح منه، هذا يعنى بشكل فعلى اعتقالا لأجل غير مسمى".
