4 قطاعات تطالب البرلمان بزيادة اعتماداتها المالية ل58 مليار جنيه

كشف النائب ياسر الوكيل، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن مناقشة الموازنة الجديدة، ستبدأ في الثالث من يونيو المقبل؛ لافتًا إلى أن هناك أربع جهات طالبت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهم، في الموازنة التي تم تحديدها بمشروع الموازنة؛ مشيرًا إلى أن هذه الجهات هي: وزارات؛ التعليم والصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى هيئة السكك الحديدية.
وقال "الوكيل"، ل"البوابة نيوز"، إن وزارة التعليم قالت في خطابها للبرلمان، إنها تحتاج إلى 30 مليار جنيه، اعتمادات مالية إضافية، وأوضحت أن لديها رؤيه تعليمية جديدة، وأن تطبيق هذه الرؤية يحتاج إلى زيادات في الموازنة.
وتابع، أيضًا وزارة الصحة طالبت بزياده قدرها 15 مليار جنيه، وبررت طلبها بأنها تحتاج إلى موارد ماليه أكثر لتطبيق قانون التامين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المستشفيات الجديدة.
واستطرد قائلا: أما وزاره التعليم العالي، فأوضحت أنها تحتاج إلى زيادة على موازنتها المقترحة، بقيمة 10 مليارات جنيه، كمخصصات مالية، للانتهاء من تطوير المستشفيات الجامعية، وشراء بعض المستلزمات الطبية الضرورية للتطوير. فيما طالبت هيئه السكك الحديدية باعتماد مالي فوق موازنته، بقيمه 4 مليارات جنيه، مبررة الطلب بضرورة الانتهاء من خطة إصلاح القطارات.
وأوضح النائب ياسر الوكيل، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد الانتهاء من إعداد التقرير اللازم حول الموازنة وطلبات الزيادة؛ لافتا إلى أن اللجنة سترجع إلى الحكومة، ووزارة المالية، لبحث إمكانية تدبير تلك المبالغ المطلوبة، أو حتى تدبير جزء منها.
وفي تعليقه على الموضوع؛ قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ل"البوابة"، إن الدستور ألزم البرلمان بتدبير الموارد المالية، ووفقا لنصوص الدستور فإن الحكومة ملتزمة بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، وذلك تطبيقا للمواد 18 و19 و21 و23. وهذا ما عملت عليه المالية وأن أي مطالبات بعتمادات أخرى يلزم البرلمان بتدبيره.