"العنتري" تقترح حلولاً للحد من تدهور قيمة الجنيه المصري

اقترحت الخبيرة المصرفية الدكتورة سلوى العنتري عددًا من الحلول قصيرة الأجل للحد من التدهور في قيمة الجنيه، من بينها أن يكف البنك المركزي عن آلية المزادات، وأن يوفر للبنوك احتياجاتها لأن هذه المزادات لم تحقق التوازن بين العرض والطلب وأدت إلى انخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى وقف استيراد السلع التي لها بديل في السوق المصري.
كما دعت العنتري إلى ترشيد استخدام الموارد ككل وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتوفير الأمن والتوقف عن استهداف قطاع السياحة بالتصريحات غير المسئولة ووقف القتل العمد للسياحة من قبل الحكومة والنظام.
وأضافت الدكتورة أن معدلات الادخار الآن تبلغ نحو 6 % ولابد من رفع هذه النسبة حتى 7 % ولتحقيق ذلك لابد من رفع معدل الاستثمار أكثر من 25 %، وبالتالي فإنه من الضروري رفع معدلات الدخول حتى ترتفع معدلات الادخار، لافته إلى ضرورة أن يقوم الجهاز المصرفي برفع مدخرات القطاع العائلي، وأن تتفوق معدلات الفائدة على هذه المدخرات معدلات التضخم الحالية.
كما اقترحت العنتري توفير أوعية ادخارية طويلة ومتوسطة الأجل بالعملة الأجنبية ووضع آلية جديدة لتجميع المدخرات الصغيرة، مشيرة إلى الخطر الذي يواجه الاقتصاد المصري حاليا والذي يتمثل في زيادة القروض التي ذهبت إلى القطاع العائلي وليس لتمويل الاستثمارات.
وطالبت بتدخل البنك المركزي بوضع سياسة واعية لوضع حلول لهذه المشكلة، موضحة أن البنك المركزي قد قام بعمل حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنها لم تنجح، مما يستدعي وضع خطة مدروسة واستراتيجية قومية تقتضي توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمشروعات ذات الأولوية في إطار رؤية اقتصادية تحدد هذه الأولويات على أن تكون مشروطة بتحقيق أهداف معينة كتوفير فرص عمل أو توفير سلع بأسعار منخفضة.
وأشارت العنتري إلى أن المشاهدات اليومية والدراسات الصادرة عن البنك المركزي المصري تؤكد أن جزءًا أساسيًا من التضخم يرجع إلى صدمات العرض والاحتكارات التي لا يوجد أي ضابط لكبح جماحها، ولابد أن يتدخل البنك المركزي للسيطرة على هذه الاحتكارات وتحديد أسعار السلع الأساسية، لافتة إلى أن السياسات النقدية الفاشلة كانت السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة الجنيه المصري.