شرطي يرفض تلقي رشوة 4 آلاف جنيه مقابل تقديم خطاب لتبرئة متهم

رفض رقيب شرطة من قوة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية، رشوة مالية قدرها 4 آلاف جنيه مقابل تقديم خطاب من جهة عمله موجه لمحكمة جنايات الإسكندرية لتبرئه متهم.
ترجع الواقعة، عندما تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بورود بلاغ إلى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من الرقيب م ف خ 40 سنة من قوة إدارة شرطة النجدة "وحدة الحفظ " بقيام حسام "لا يعرف باقى اسمه" يعمل بمحكمة جنايات الإسكندرية، بعرض مبلغ 4000 جنيه عليه على سبيل الرشوة، نظير قيامه بإعداد خطاب صادر من جهة عمله، موجه إلى محكمة جنايات الإسكندرية، يفيد على خلاف الحقيقة قيام ك م ق، بإبلاغ إدارة شرطة النجدة بتاريخ 14/3/2013-بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم الجمرك.
وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة البلاغ وأن المتحرى عنه ح ط س 47 سنة يعمل بمحكمة جنايات الإسكندرية "الدائرة السادسة "مقيم الورديان.. دائرة قسم مينا البصل ومتداول بالمحكمة جهة عمله القضية رقم 4836/2013 جنايات قسم الجمرك " استعراض قوة ومقاومة سلطات " ضد ك م ق.. السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات - ضرب - مقاومة سلطات " وأنه بتاريخ 4/4/2018م، طلبت المحكمة دفتر أحوال إدارة شرطة النجدة عن يوم 14/3/2013م لجلسة 8/4/2018م، بشأن القضية سالفة الذكر.
فتوجه المُبلغ لذات الجلسة تنفيذًا لطلب المحكمة فتعرف عليه المتحرى عنه الذى طلب منه إعداد خطاب بذات المضمون فى محاولة منه لتضليل العدالة وإقناع هيئة المحكمة بأن ك م ق - المتهم فى تلك القضية هو المُبلغ فى تلك الواقعة حتى يتمكن من الحصول على حكم بالبراءة من التهم المنسوبه إليه فى القضية سالفة الذكر.
كما أشارت التحريات إلى قيام المتحرى عنه بالتواصل مع أهلية المتهم فى القضية المُشار إليها مُستغلًا طبيعة عمله وإقناعهم بإمكانية تحصله على حكم ببراءته نظير حصوله على مبالغ ماليه منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم بالتنسيق مع ضباط قطاع تكنولوجيا المعلومات من تسجيل عدة مكالمات بين المُبلغ والمتحرى عنه، تتضمن عرض مبلغ الرشوة والمقابل لها، حيث تم ضبط المتحرى عنه أثناء قيامه بتسليم مبلغ 3000 جنيهًا للمُبلغ على سبيل الرشوة حال تواجده بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وتحرر المحضر رقم 2626 /2018 إدارى قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.