خبير اقتصادي: نار كُلفة المعيشة تدفع الموظفين إلى العمل في أكثر من مجال.. ومطالبات برفع الإنفاق على التعليم

الأرقام الرسمية تؤكد أن عدد موظفى الحكومة بلغ 6 ملايين و400 ألف موظف فى 2017، وأن بند أجور الموظفين بالدولة، فى الموازنة الجديدة 2018/2019، زاد بنحو 26 مليار جنيه، حيث قامت الدولة بتخصيص مبلغ 266 مليار جنيه للأجور فى العام المالى القادم، وذلك مقارنة ب 240 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، والذى ينتهى بنهاية يونيه القادم.
كما رفعت أيضًا الحكومة رواتب أصحاب المعاشات، بعد منحهم علاوة تبدأ من 15% وتصل إلى 30%، وراعت المواطن العادى عن طريق زيادة المخصصات التموينية، ورفعت قيمة الدعم للفرد على بطاقة التموين من 20 جنيها إلى 50 جنيها، حيث تصل مُخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية إلى 100 مليار جنيه، مقارنة ب 94.7 مليار فى موازنة العام المالى الجاري.
الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي، يقول إن ارتفاع تكلفة المعيشة فى مصر، يدفع الموظفين إلى العمل فى أكثر من مجال وأكثر من عمل نتيجة قلة دخولهم الشهرية، مؤكدًا أنه بالرغم من أن ذلك يلبى احتياجات الموظف من مصاريف إلا أنه يضر فى الوقت نفسه بالمجتمع، حيث إن هؤلاء الموظفين يحصلون على أعمال يبحث عنها شباب عاطلون من أسر أُخرى.
ويُضيف النحاس: «يؤدى ذلك أيضًا إلى حدوث خلل فى الأرقام الرسمية التى تُعلن عنها الدولة كُل فترة، فمثلًا؛ عندما تُعلن الحكومة عن مستوى البطالة، تكون الأرقام غير حقيقية، لأن هناك موظفًا مؤمن عليه يعمل عملًا آخر دون تأمين، وبالتالى؛ أرقام مؤشرات البطالة تكون غير دقيقة، وآخرها ما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء بأن نسب البطالة انخفضت إلى 11.3 ٪».
ويُشير الخبير الاقتصادي، إلى أن بعض الموظفين، ممن يسكنون وحدات عقارية بقانون الإيجار الجديد، قد يجدون أنفسهم فى الشارع خلال الفترات المُقبلة، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة الناتجة عن زيادة أسعار السلع وخفض الدعم، موضحًا: «صاحب الوحدة السكنية قد يُرغم الموظف إلى تركها أو زيادة قيمة الإيجار بنسبة كيرة إن كانت مصدر دخله الوحيد، لأنه فى حاجة أيضًا إلى زيادة أسعارها الضعف لمواجهة الغلاء».
ويؤكد النحاس، أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تتطلب مُعدل نمو حقيقى ناتج عن مُعدلات الاستهلاك، التى لا بد أن تكون ناتجة عن قوة شرائية وليس نتيجة لارتفاع الأسعار، مُطالبًا الحكومة؛ بضرورة الإنفاق الاستثمارى على الخدمات، كالإنفاق على التعليم من خلال؛ توفير مُنشآت تعليمية تكون تكاليف الدراسة فيها أقل من المدارس الخاصة، وهو ما يوفر بدوره مُرتبات للمدرسين أفضل من الحالية، وأيضًا تكاليف أقل يتحملها المواطن الذى يسلك المدارس الخاصة لتعليم أبنائه.