الخارجية الفلسطينية: الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المجرم أزاريا قرار عنصري بامتياز

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين اليوم الثلاثاء بأشد العبارات والمضامين جريمة قرار الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المجرم القاتل اليئور أزاريا، معتبرة هذا القرار قرارا عنصريا بامتياز خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم باعتقال ومحاكمة المواطنين الفلسطينيين وتعاقبهم أشد العقوبات على أحلامهم وأفكارهم.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا القرار يعد استخفافا واستهزاء بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة بات يشكل مظلة وغطاء لسلطات الاحتلال تدفعها للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن إفراج سلطات الاحتلال عن المجرم أزاريا صباح هذا اليوم بعد قضاء تسعة أشهر فقط في السجن غير الحقيقي هو جريمة بحد ذاتها وإعادة إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف من جديد، وهو أيضاً دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وبقرارٍ عنصري مسبق تشجع جنود الاحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الاحتلال.
وقالت: "بدورنا وكما تابعنا باهتمام كبير قضية اغتيال الشهيد عبدالفتاح الشريف وغيرها الكثير من جرائم الإعدامات الميدانية مع الجهات المعنية كافة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، فإننا سنتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك الجهات خاصة وأنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".