وزارة الإعلام الفلسطينية تستنكر حكم تخفيف عقوبة سجن قاتل "الشريف"

استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق إليئور أزاريا قاتل الشهيد عبدالفتاح الشريف، بتخفيف عقوبة السجن إلى 18 شهرًا.
وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة يعد تأكيداً على تجنيد كافة مؤسسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى لخدمة الارهاب والتطرف الذى تمارسه دولة الاحتلال بحق فلسطين، مؤكدة أن "هذا الحكم على جريمة يجب ان تعاقب عليها مؤسسات الاحتلال كافة باعتبارها جريمة حرب ودعوة علنية لجنود الاحتلال ومستوطنيه لاستباحة الدم الفلسطينى".
وأكدت الوزارة فى بيانها أن الحكم المخفف يأتى انسجاما مع وعود قادة جيش الاحتلال الإسرائيلى ووزير الدفاع الاسرائيلى ليبرمان لعائلة المجرم القاتل بعدم الاستئناف على الحكم كونهم يدرسون عوامل التخفيف العسكرية، ووصفهم اليوم المجرم القاتل "بالجندى المقدام".
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات الاحتلالية تقدم رسالة لجنود الاحتلال تحثهم على التنافس لتصفية أبناء الشعب الفلسطينى، حتى بعد إصابتهم أو اعتقالهم، ما يشكل جريمة حرب وفقا لكل المواثيق الدولية، تتطلب قيام المؤسسات الدولية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية مواثيقها.
وترى الوزارة فى استقبال القاتل أزاريا فى المحكمة بالتصفيق والهتافات العنصرية والتحريض ووصفه ب "الجندى المقدام "، دليلاً على أن محاكم الاحتلال تشجع على ارتكاب جرائم الحرب، وتتبادل الأدوار مع جيش الاحتلال.
من جانبه صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينى، عيسى قراقع، بأن الحكم المخفف هو تشجيع على ارتكاب الجريمة المنظمة وجرائم الحرب والإعدامات الميدانية التعسفية بحق الفلسطينيين.
وقال قراقع - فى بيان - إن هذه المحاكم العسكرية عنصرية بإمتياز، وتعبير عن انحدار إسرائيل إلى دولة أبرتهايد فى المنطقة، من خلال عدم التزامها بالمعايير الإنسانية، ولا بإجراءات المحاكم العادلة، مشيراً إلى أن المحكمة عبارة عن مسرحية واستهتار بالعالم وبالمواثيق الدولية، وأن إسرائيل هى الدولة الوحيدة بالعالم التى تشرّع جرائم الحرب، وأن قوانينها الداخلية تخلو من ملاحقة مجرمين ارتكبوا جرائم حرب.
وتابع "هذه القضية وغيرها من القضايا التى إرتكبت فيها جرائم حرب إسرائيلية، يجب ان تلاحق وبسرعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة فى ظل عدم وجود محاكمات عادلة فى دولة الإحتلال الإسرائيلي، وسياساتها العنصرية بالتمييز بين الفلسطينى والإسرائيلى خلال المحاكمات".