استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، رؤية الوزارة لموازنة وخطة 2018/ 2019 ومقارنتها بالسنوات السابقة. وتوجه بالشكر إلى وزارة المالية؛ لوضعها مخصصات للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، لأول مرة بمشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 1.5 مليار جنيه، وتخصيص 1.7 مليون جنيه لهيئة الرعاية الصحية. وأضاف، في كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم السبت، أن البند المخصص للمستشفيات الجامعية بمشروع الموازنة الجديدة، 12.5 مليار جنيه، وتم ضمّها لموازنة الصحة، مؤكدا أن المبلغ كله عبارة عن أجور للعاملين. وفيما يتعلق بموازنة السكان قال الوزير: إنها عبارة عن المجلس القومى للسكان، وهو المسئول عن الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وله أجندة فى رعاية الطفولة. وتابع: "الغريب فى الأمر أن المالية تأخذ رأى وزارة التضامن الاجتماعي، وتعتبرها أنشطة اجتماعية، ولها مخصص لا يرقى أمام المشكلة، وهو 50 مليون جنيه موزعة على 27 محافظة". وأكد أن المحافظات التى ستطبق التأمين الصحى الشامل، تحتاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وضرب مثالًا ببورسعيد، والمقرر تفعيل القانون الجديد بها منتصف يوليو. وأضاف أن هناك 10 مستشفيات و40 وحدة صحية في المحافظة تحتاج إلى رفع كفاءة، بتكلفة إجمالية مليار جنيه، في حين أن الزيادة بالموازنة الاستثمارية للوزارة 400 مليون جنيه فقط.