جيش بورما ينفي تورطه في أعمال اغتصاب بحق "الروهينجا"

نفى قائد الجيش البورمي أن يكون رجاله قد اغتصبوا مسلمات من الروهينجا في إطار ما تسميه الامم المتحدة تطهيرا عرقيا، وذلك خلال الزيارة الأولى لوفد من مجلس الأمن منذ بداية الأزمة.
وفي تصريحات أعيد نشرها على صفحته على فيسبوك، اكد قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ امام الوفد، "لم تحصل تجاوزات جنسية في تاريخ تاتمادوا" اسم الجيش البورمي.
لكن الجنرال هلاينغ اكد في هذا التصريح الذي نشر في وقت متأخر من أمس الاثنين، ان "تدابير ستتخذ في حق اي شخص قد يدان بارتكاب تجاوزات جنسية".
وحتى الآن، لم يؤكد الجيش حصول اي ملاحقة تتعلق بعمليات اغتصاب، فيما تتحدث الشهادات التي جمعت من اللاجئين الروهينغا في بنغلادش عن عمليات اغتصاب وجرائم لم تعرض بعد على القضاء. فقد حكم على سبعة جنود بورميين فقط بتهم قتل عشرة قرويين من الروهينغا، لكن الجيش ينفي اي قمع جماهيري.
وشدد الجنرال هلاينغ على القول ان "تاتمادوا دائم الانضباط" و"يتخذ تدابير ضد كل من ينتهك القانون"، معتبرا الاغتصاب "غير مقبول في ثقافة بلادنا وديانتها". ويشكل البوذيون اكثرية سكان بورما.
وتوجه الى بورما تهمة التطهير الاثني منذ اطلاق عملية عسكرية أواخر أغسطس 2017 اثر هجمات شنها المتمردون الروهينغا. وقد لجأ الى بنغلادش حوالى 700 الف مسلم روهينغي.
ويتهم الجيش والميليشيات البوذية بارتكاب تجاوزات عديدة: اغتصابات وتعذيب وجرائم قتل وحرق قرى ثم هدمها.
إلا ان قائد الجيش كرر الموقف الرسمي الذي يؤكد "استعداد" بورما "للترحيب" بمن يرغب بالعودة من الروهينغا، الا ان عددهم لا يزال قليلا حتى الآن.
وزار وفد الأمم المتحدة المؤلف من 26 دبلوماسيا من 15 بلدا، بنجلاديش اولا، قبل ان يلتقي رئيسة الحكومة البورمية اونغ سان سو تسي وقائد الجيش.
وسيحلق كبار مسئولي الأمم المتحدة الثلاثاء فوق ولاية راخين، منطقة النزاع، والتي قلصت السلطات البورمية الوصول اليها في الأشهر الاخيرة. وسيعقدون في المساء مؤتمرا صحافيا لدى عودتهم في نيابيداو.