المحكمة الاقتصادية تغرم شركة سياحة 300 ألف جنيه لتعاملها بخدمة التايم شير دون ترخيص

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها ضد شركة "انتر جروب كونسلت للاستثمارات والتنمية السياحية" بتغريم الممثلين القانونين الثلاثة مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم على حدة، نظرا لعدم التزامهم بتنفيذ القرار الصادر ضد الشركة من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى وفقا للقانون.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم السبت، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما التى قررها المجلس ومنحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأشار يعقوب، إلى أن الإحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن إزالة أسبابها، حيث تضرر الشاكى من تعاقده مع الشركة المشكو في حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) لمدة 50 سنة بقرية فنار بالعين السخنة إلا أن الشاكي فوجئ بوجود اختلاف فى المواصفات الخاصة بالوحدة المتعاقد عليها.
وأضاف يعقوب، أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للإستعلام عن الشركة المشكو فى حقها، وقد أفادت وزارة السياحة أن هذه النوعية من التعاقدات لا تخضع لنظام اقتسام الوقت، كما أن الشركة غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share)
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الشركة لإزالة أسباب الشكوى إلا أنها لم تمتثل، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى أصدر قراره بالزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون أية تكلفة عليها، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم إحالتها إلى النيابةالعامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ومنها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها السالف بتغريم الممثلين القانونيين الثلاثة للشركة مبلغ 100 ألف جنيه لكل واحد منهم على حدة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وأوضح يعقوب، أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية.