"النقد الدولي": تراجع اقتصاد بريطانيا خلال العامين المقبلين

توقع صندوق النقد الدولي تراجع أداء الاقتصاد البريطاني مقارنة ببقية اقتصادات أوروبا باستثناء إيطاليا خلال العامين المقبلين؛ ليسجل نموا بواقع 1.6% في 2018 على أن يتراجع إلى 1.5% في 2019، مع استمرار مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".
وحذر الصندوق في النسخة الجديدة لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق والبنك الدوليين في واشنطن اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصادات الرئيسية تقترب من حرب تجارية، هذا بالرغم من النبرة الحذرة حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وقال: "إن الحواجز المرتفعة أمام التجارة وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام المقبل سيمنعان الاقتصاد البريطاني من الأداء بشكل أفضل"، مطالبا بنك إنجلترا بتشديد السياسة النقدية تدريجيا عن طريق رفع أسعار الفائدة؛ للسيطرة على معدلات التضخم المرتفع بالفعل.
وأضاف: "أن معدل البطالة في المملكة المتحدة يقترب من أدنى مستوياته التاريخية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة ضغوط تضخمية التي تجاوزت بالفعل المستوى المستهدف بسبب انخفاض قيمة العملة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016".
ولفت التقرير إلى أن "الأوقات الجيدة" للاقتصاد العالمي لن تدوم، مما يلقي الضوء على التناقض بين زخم النمو العالمي وبين "نزاع قائم حول التجارة"، وحث صندوق النقد الدولي على استخدام الفترة التي وصفها ب"الفرصة"؛ لتنفيذ إصلاحات لتعزيز معدلات النمو قبل أن يتلاشى أثر الصعود الحالي وهو الأقوى منذ عام 2010.
من جهته.. قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفيلد: "إنه من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي بعد العامين القادمين"، محذرا من تصاعد دائرة القيود التجارية والإجراءات الانتقامية ومشددا على أن تلك الإجراءات قد تتسبب في انحراف التوسع الاقتصادي عن مساره.