طلب إحاطة حول مخالفات اللجنة الأوليمبية في "ريو دي جانيرو"

تقدم الدكتور محمد فؤاد، نائب العمرانية وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجّه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بشأن تقرير "المركزي للمحاسبات" عن مخالفات اللجنة الأوليمبية ببعثة مصر في أوليمبياد "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وقال فؤاد، فى طلبه: إن ما تم نشره وتداوله مؤخرًا بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من وثائق رسمية سرية والخاصة ب"تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات"، وتفيد بوجود عدد من المخالفات المادية "الجسيمة" التي قامت بها اللجنة الأوليمبية بالبعثة المصرية، وتطرق التقرير إلى الكثير من النقاط الرئيسية التي تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار "صارخ" للمال العام.
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، بعض النقاط التي تطرّق لها التقرير، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل إهدار المال العام إلى أكثر من 5 ملايين جنيه في صور وأشكال مختلفة، حيث أوضح التقرير وجود تلاعب بأسعار الزي الرياضي للبعثة المصرية، ودفع رسوم جمركية على ملابس البعثة والتي تفوق قيمة الملابس نفسها بأكثر من خمسة أضعاف، وكذلك إهدار أموال البعثة في شراء أغراض شخصية منها أجهزة، تذاكر مباريات، وغيرها، بالإضافة إلى تدليس في صرف العملات الأجنبية المخصصة للبعثة وهي الدولار، فضلًا عن حجز تذاكر سفر لأشخاص بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 815 لسنة 2016.
وأشار إلى أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير والكثير والتي قد وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأوليمبية، قبل وأثناء انطلاق فاعليات الأوليمبياد، والتي وإن دلت على شيء فإنها تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسؤولية في الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من السادة القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكنًا لمعالجتها أو محاسبة المسئول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسئولة.
وطالب فؤاد لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بسرعة دراسة وفحص تلك المستندات والوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع بشكل دقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال صحتها؛ من أجل محاسبة المسئول عن وقوعها بكل حزم وشدة.
وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غضّ الطرف عن أي واقعة فساد أو إهدار لأموال الدولة؛ حتى لا يتجرأ أحد على تكرار ارتكاب مثل تلك الوقائع مرة أخرى.