واشنطن تشترط كشف دمشق عن "الكيماوي" للعودة إلى المفاوضات.. رئيس فنزويلا: العدوان الثلاثي "عمل إجرامي".. والمستفيدون منه "كلاب الحرب"

اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية كشف الحكومة السورية عن الأسلحة الكيماوية التى فى حوزتها، للعودة إلى المفاوضات مع دمشق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية «هيذر نويرت»، فى حديث لقناة «فوكس نيوز»، إنه إذا تم تحقيق هذا الشرط فإنه سيشجع الجانب الأمريكى على العودة إلى المفاوضات فى «جنيف».
وتدخل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدينة دوما فى ريف دمشق، اليوم الإثنين، بعدما وصلت إلى سوريا، للتحقيق فى الهجوم الكيميائى المزعوم هناك، فيما اجتمع الفريق أمس مع الجهات الأمنية والحكومية السورية.
وأشارت مصادر إلى أنه من المفترض أن ينتهى عمل الفريق الدولى قبل الأربعاء المقبل، بتقديمه تقريرا للأمم المتحدة قبل مغادرة دمشق، وأن الوفد يقيم حاليا فى فندق «الفورسيزون» المقر الدائم لموظفى الأمم المتحدة فى سوريا.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر دبلوماسى سورى تأكيده أن دمشق منحت خبراء المنظمة تأشيرات الدخول السورية.
وقال الصدر: «ليس هناك أى مشكلات فى إصدار تأشيرات خبراء المنظمة، فقد حصلوا عليها جميعا، وبمن فيهم الذين يعرفون بمواقفهم السلبية تجاه سوريا»، مضيفا: «إذا كان هناك أحد يشيع بأن لدى أفراد البعثة مشكلات فى التأشيرة، فهو يكذب».
من جانبه، أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فى رسالة وجهها للقمة العربية التى انعقدت فى السعودية أمس الأحد، استعداد روسيا للتعاون مع جامعة الدول العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمي.
وأعرب «بوتين»، فى الرسالة التى نُشرت على موقع الكرملين اليوم، عن أمله فى أن تتمكن روسيا والدول العربية فى مرحلة ما بعد دحر القوى الأساسية ل«داعش» فى سوريا والعراق، من الإسهام سويا فى تفعيل عمليات التسوية السياسية وإعادة الإعمار وحل المشكلات الإنسانية الملحة فى هذين البلدين.
ودعا بوتين إلى ضرورة الاستمرار فى محاربة الجماعات الإرهابية، مع الاحترام الصارم لسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.
وشدد الرئيس الروسى على عدم إمكانية تطبيع الأوضاع فى الشرق الأوسط بصورة مستدامة، دون إيجاد حلّ جذرى للقضية الفلسطينية.
وفى هذا السياق، أكد بوتين ثوابت الموقف الروسى المتمثلة فى ضرورة تسوية كل القضايا الخاصة بتحديد وضع الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك القدس، من خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، على أساس أحكام القانون الدولى المعترف بها، والتى تتضمن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الدوليين ذات الصلة، إضافة إلى مبادرة السلام العربية.
وأفاد المكتب الصحفى للكرملين، أن الرئيس الروسى بحث هاتفيا مع رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع فى سوريا بعد الضربات التى شنتها الدول الغربية.
وذكر الكرملين، فى بيان أصدره أمس: «تمت مناقشة الوضع المتفاقم فى سوريا، نتيجة الضربات الصاروخية على هذا البلد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.. وشدد الرئيس الروسى على أن إجراءات مجموعة من الدول الغربية تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن روسيا قادرة على تقديم الرد المناسب لأى تهديد باستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة.
وقال رئيس إدارة وزارة الخارجية الروسية لحظر الانتشار النووى والرقابة على التسلح «فلاديمير إرماكوف»، أمس الأحد: «أصبحنا اليوم شاهدين على انقلاب التوازن العسكرى التكنولوجى جذريا لصالح روسيا.. لدينا القدرة على الرد المناسب على أى تهديد عسكرى أمريكي».
واعتبر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أن العدوان الثلاثى الغربى الذى شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا فجر السبت الماضي، ليس إلا «عمل إجرامى».
وقال مادورو فى لقاء بثه التليفزيون الحكومي، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي»: «نحن نعتبر هذا الهجوم عملا إجراميا ضد الشعب السوري، هدفه خلق حالة من الذعر والترهيب، وتدمير المراكز العلمية فى سوريا».
وأضاف أن من يتحمل المسئولية عن الضربة فى سوريا هم «كلاب الحرب» المستفيدون من نشر الأسلحة واستمرار العمليات العسكرية بغرض التربح على حساب القتلى هناك.
من جانب آخر، قدّم فريق من الدول الغربية إلى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار متعدد الأوجه حول سوريا، يتضمن صياغة آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة فى سوريا.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر دبلوماسية، أنه من المفترض أن تبدأ اليوم المفاوضات حول نص مشروع القرار، الذى صاغته فرنسا وقدمته للمجلس الولايات المتحدة وبريطانيا.
ولم يتحدد حتى الآن موعد التصويت على النص، نظرا لأن باريس تريد التمهيد ل«مفاوضات حقيقية».
وفى شقه الكيميائي، يدين مشروع القرار الذى قالت «فرانس برس» إنها حصلت على نسخة منه، بأشد العبارات أيّ لجوء لاستخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا ويندد بهجوم السابع من أبريل فى دوما.
وينص المشروع على وضع «آلية مستقلة» للتحقيق وتحديد المسئوليات «على أساس مبادئ الحياد والمهنية»، كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أما فى مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار «وقفا مستداما لإطلاق نار» ويدعو كل الدول المعنية إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار.
ويطالب مشروع القرار «بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود» فى كل أنحاء سوريا وبإتاحة «الإجلاء الطبى وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ».
وفى المجال السياسي، يطالب المشروع «السلطات السورية بالدخول فى مفاوضات سورية - سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة».
ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تقديم تقرير واف عن سير تطبيق المشروع فى حال تبنيه، وذلك فى غضون 15 يوما من إقراره.
يأتى مشروع القرار الغربى بعد أن فشل مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة الأخيرة حول سوريا فى تبنى قرار يدين القصف الثلاثى على سوريا، طرحته روسيا.
وقال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، أمس الأحد، إن بريطانيا ستبحث الخيارات مع حلفائها إذا استخدم الرئيس السورى بشار الأسد أسلحة كيماوية مرة أخرى ضد شعبه، مضيفا أنه ليس هناك شيء مخطط حتى الآن.
دعم جونسون قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماى بالانضمام للولايات المتحدة وفرنسا فى ضرب منشآت للأسلحة الكيماوية فى سوريا، أمس الأول السبت، قائلا إنه كان تصرفا صائبا لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا.