اكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المحاولات الإرهابية تجاه الدولة المصرية والتى كانت محطتها الأخيرة أمس بسيناء، ماهى إلا محاولات بائسة بعد إفشال مخططاتهم طوال الفترة الماضية بفضل عزيمة أبطال القوات المسلحة والشرطة، التى تقود حربا ضد الإرهاب فى إطار عمليتها الشاملة والتى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصرى، الذى يقف خلف قياداته وشرطته والقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب. جاء ذلك بيانه أمام مجلس النواب، لإعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن مصر شهدت حدثا هاما فى الفترة الماضية، بإجراء الانتخابات الرئاسية، والتى نجحت فيها القوات المسلحة والشرطة فى توفير مناخ ديمقراطى وأمن أتاح مشاركة كبيرة من أبناء الشعب فى مشهد ديمقراطى، والذين عملوا على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة الإرهاب، موجها التهنئة للرئيس بمناسبة تجديد الثقة له لمرحلة جديد ولاستكمال حكاية وطن. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للإرهاب وحظى بالموافقة من الأعضاء، مؤكدا على أن الجهود لم تؤتى الثمار إلا بتزامن الجهود الأمنية مع التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى على أساسه تم إطلاق برنامج وطنى لتنيمة سيناء بدعم أولى 275 مليار جنيه على مدار 4 سنوات، ما بين دعم صناديق التنمية العربية ودعم الدولة. وأكد رئيس الوزراء على أنه استكمالا لإقتلاع جذور الإرهاب وافق مجلس الوزراء على إعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد، تبدأ من السبت 14 إبريل 2018،، مؤكدا على أن الحكومة تجدد إلتزامها على عدم استخدام التدابير الإستثنائية إلا فى أضيق الحدود. فى السياق ذاته أكد إسماعيل عللى أنه كتب لمصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد أى محاولات للتخريب أو الفتنه، وهى الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم،وعلى المجتمع الدولى أن يبدأ فى اتخاذ قرارات تجاه من يدعم الإرهاب،وتخصص منظمات حقوق الإنسان جزء من جهودها لمحاربة الإرهاب. وبشأن العلاقة بين البرلمان والحكومة قال إسماعيل:"خلال العمل المتواصل على مدار أكثر من عامين مع البرلمان وجدنا كل مساندة بحس وطنى خالص وتجرد حقيقى واتطلع لاستمرار هذا الدعم"، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل لرئيس المجلس والأعضاء أنهم لم يسعوا إلى تحقيق شعبية وغلبوا مصلحة الوطن العليا، موجها الإحترام والتقدير للأعضاء متمنيا استمرار العمل بين الحكومة والبرلمان لاستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادي.