قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أغلب الوزارات لها علاقة بقانون ذوي الإعاقة، فالجميع شارك في إعداده، ومرتبطين بتفعيله وتنفيذه، مشيرًا إلى أن وزارة النقل، مطلوب منها تهيئة وسائل النقل لذوي الإعاقة، وتخفيض أسعارها بقيمة 50%، ووزارة التضامن مسئولة عن المعاشات لذوي الإعاقة. وأضاف "حنفي"، في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الإسكان مسؤولة عن توفير 5% من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة غير القادرين، ووزارة الصحة مسؤولة عن بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي، ووزارة التعليم مكلفة بتوفير الدمج التعليمي، ووزارة التعليم العالي مسؤولة عن توفير الأماكن الخاصة بذوي الإعاقة في الجامعات والمدن الجامعية وحقهم في الالتحاق بكل الكليات على حد سواء.