وزراء المالية العرب يبحثون بالأردن إصلاح منظومة الأجور وسياسات الدعم

عقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماع الدورة التاسعة له اليوم الثلاثاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت بالأردن برئاسة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الرئيس الحالي للمجلس.
وشارك في الاجتماع وزراء مالية الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسئولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وترأس وفد مصر نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، نائبا عن وزير المالية عمرو الجارحي.
واستعرض المجلس تقرير الأمانة الفنية للمجلس والذي قدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ولخص فيه التطورات في أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام؛ وتضمن التقرير خلاصة عن مناقشات وأعمال المنتدى الثالث للمالية العامة، وخلاصة عن أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء وزارة المالية.
وناقش المجلس قضايا إصلاحات منظومة الأجور على ضوء ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد الدولي حول "إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على أهمية النظر في التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن والعمل على تطوير استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين.
وتناول المجلس موضوع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وأهمية تعزيزها لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتوفير قرصة إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل والتأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات.
واستعرض الاجتماع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأنشطة صندوقي النقد والبنك الدوليين في الدول العربية، حيث عبر المجلس عن شكره للمؤسستين على الجهود المبذولة، مؤكدا على متابعة وتطوير برامجهما في المنطقة العربية.
وأعاد وزراء المالية العرب التأكيد على الأهمية الكبيرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة.
وناقش المجتمعون واقع سياسات الدعم في الدول العربية على ضوء الدراسة المقدمة من صندوق النقد العربي حول سياسات الدعم في الدول العربية، والتي قدمت الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية والاتجاه العام لتطورها؛ متضمنا ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية.
وناقش المجلس الورقة المقدمة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية والتي تناولت خلفية المعايير والأهداف من ورائها وجوانب التقييم والمتابعة وكذلك المساعدة الفنية.
واستمع المجلس لعرض موجز من المملكة العربية السعودية عن آخر التطورات في مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2018، حيث أعرب الوزراء عن ترحيبهم بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة على صعيد تشجيع فرص النمو الشامل.
وناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، حيث أكد المجلس على زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول العربية لمساعدتها في خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تتبناها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
ودعا المجلس إلى أهمية مساعدة الدول العربية المتأثرة بالصراعات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات دعم التعافي وإعادة الإعمار.
كما دعا المجلس إلى تكثيف الجهود في مجال تحليل ومناقشة التطورات المرتبطة بالهجمات والمخاطر الإلكترونية، وتقديم دراسات متخصصة حول تجارب الدول والآليات المتبعة للوقاية منها.
ورحب المجلس بجهود صندوق النقد والبنك الدوليين في مجال الصيرفة الإسلامية والتأكيد على أهمية دورهما في دعم جهود واضعي المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس على أهمية الاستمرار بتعميق التعاون بين المؤسسات المالية والدولية والمؤسسات المالية العربية، مرحبا بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على صعيد منتدى المالية العامة.
ونوه المجلس بتعاون المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
واطلع المجلس على التقرير الموجز المقدم من صندوق النقد العربي حول تطورات مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بعد استكمال الصندوق لوثيقة التصميم التي تشمل كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام.