«المالية» تعرض إصلاحات الحكومة فى السياسات الضريبية باجتماع «الوزراء العرب» بالكويت

عرض مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية السفير أيمن القفاص، جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية على صعيد المالية العامة بصورة عامة وفي مجال السياسات الضريبية بصورة خاصة خلال اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب السادس، الذي حضره نيابة عن وزير المالية هاني قدري.
وأشار خلال الاجتماع الذي استضافته الكويت الثلاثاء برئاسة وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ومشاركة وزراء مالية الدول العربية وعدد من رؤساء وكبار المسئولين من المؤسسات المالية الإقليمية والعربية إلى نجاح المؤتمر الاقتصادي الذى عقد منتصف مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ.
وكان مجلس وزراء المالية العرب قد اصدر بيانا ختاميا عن اجتماعه الدوري السادس، وقالت أمانة المجلس في بيانها إن الاجتماع ناقش تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي ولخص فيه التطورات في أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام.
وأضاف البيان أن المجلس ناقش موضوع تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية في الدول العربية على ضوء ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي حيث أكد المجلس أهمية تطوير النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية بما يعزز من الكفاءة والعدالة الاقتصادية.
وذكر أنه تم استعراض جهود الإصلاحات التي تقوم بها بعض الدول العربية والتحديات التي تواجهها في هذا المجال إذ تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإصلاحات التي تنسجم مع الاحتياجات والأوضاع الاقتصادية والمالية للدول العربية.
وبحث المجلس في الاجتماع قضايا مواجهة بطالة الشباب وزيادة فرص العمل المنتجة في الدول العربية على ضوء الورقة المقدمة من مجموعة البنك الدولي حيث أكد المجلس الأهمية الكبيرة لمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتطوير أسواق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر البيان أن ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين المقدمتين أمام الاجتماع مثلتا مناسبة لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأنشطة هاتين المؤسستين في الدول العربية كما جرى مناقشة التحديات الإقليمية والدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية والتأكيد على الأهمية الكبيرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو.
ولفت البيان إلى أن المجلس أطلع على تقارير المتابعة للمحاور الرئيسية لمبادرة الإمارات بشأن دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية وفقا للأوراق الخمس التي جرى مناقشتها كما اطلع المجلس على ما تم من مداولات في مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بشأن مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موجز قدمته وزارة المالية السعودية عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2015 مع التأكيد على تشجيع فرص النمو الشامل ودعم الاستثمار وبذل الجهود المناسبة لذلك.
كما ناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتم التأكيد الحاجة لاهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية وفي مقدمتها ضرورة توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية والدعوة إلى المزيد من الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية.
ودعا المجلس إلى ضرورة تمتع الدول العربية بحصص وقوة تصويتية في صندوق النقد والبنك الدوليين تعكس تأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي والدور الذي تلعبه في تعزيز استقرار أسواق الطاقة مجددا دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية خاصة على مستوى الوظائف العليا.
واختتم الاجتماع أعماله بالموافقة على اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء يسبق اجتماع المجلس بما يعزز من فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول المواضيع المطروحة على المجلس.