حددت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى نيابة عن نيهال الطنطاوى، للمطالبة بإصدار حكم قضائى، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا فى تقنين وضع شركتى أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لها، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما. وحملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "النقل والمواصلات، والداخلية، والاستثمار، والتنمية المحلية، والاتصالات"، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير الإدارية العامة للمرور، والممثل القانونى لشركة أوبر، والممثل القانونى لشركة كريم.