هنأ وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري وتوليه فترة رئاسية ثانية، مؤكدًا دعم الحكومة والقيادة السياسية الدائم للعمل البيئي وهو ما يظهر فيما يتم إعلانه خلال الفترة الحالية بتدشين منظومة المخلفات بمحافظتي كفرالشيخ والغربية بالإضافة إلى افتتاح خط استخدام بدائل الوقود الناتج عن تدوير المخلفات بمصنع العربية للأسمنت وغيرها مما سيتم الإعلان عنه الفترة المقبلة. جاء ذلك في كلمة الوزير في افتتاح خط إنتاج الأسمنت باستخدام تكنولوجيا ال (Hot Disk) للوقود البديل بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس، بحضور محمد شهاب عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وممثلي الجهات الممولة، ومدير بنك الاستثمار الأوروبي، والقيادات المعنية بالوزارة. وأضاف فهمي، أن الفرصة جيدة حاليا لترسيخ منظومة المخلفات الجديدة بشرط جمع ومعالجة القمامة بطريقة صحيحة وذلك للطلب المتزايد على المخلفات من شركات الأسمنت بعد ارتفاع سعر الفحم والتوجه لاستخدام وقود بديل للفحم تدريجيًا. وأشار إلى أن قانون المخلفات يعطي حوافز للصناعة التي تسعى إلى استخدام بدائل للطاقة الناتجة عن المخلفات، كما أنه يوفر الحوافز لصناعة التدوير لإخراج بدائل وقود ذات جودة عالية لخلق طلب متزايد على استخدامها بما يحقق عائدا اقتصاديا لتلك الصناعة يتراوح بين 15 و18% ويحقق عائدا بيئيا بتقليل استخدام الفحم بالصناعة إضافة إلى غاز الميثان والبصمة الكربونية وغازات الاحتباس الحراري بما يساعد على الحد من آثار التغيرات المناخية. كما أكد فهمي أن وزارة البيئة لا تجبر الصناعات على تكنولوجيات محددة ولكن تلزمها بمؤشرات بيئية لابد من تحقيقها وعلى المصانع اختيار ما يحقق ذلك و يتوافق مع مصالحها الاقتصادية بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة، مضيفًا أن الوزارة تتعاون مع كافة الصناعات على التوافق البيئي من خلال توفير آليات مختلفة لخطط توفيق الأوضاع وهو ما يضمن استمرار قدرتها التنافسية وفق الاشتراطات البيئية ويحقق عوائد اقتصادية و بيئية معا. وأوضح أن لدى الوزارة خطة لتوفيق أوضاع جميع المنشآت الصناعية بمحافظة السويس خاصة الجزء البحري منها بعد زيادة التجمعات الاقتصادية والمشروعات الجديدة وسيتم عرضها على محافظ السويس ونواب المحافظة والشركات، مضيفا أنه على أتم استعداد للتدخل لحل المشاكل البيئية بالمحافظة. وأكد فهمي أن الفترة المقبلة ستشهد تعديل قانون النظافة فيما يخص مصادر التمويل، ويضمن الاستدامة المالية للمنظومة بتعدد مصادرها وتخفيف الضغط الاجتماعي على المواطن. وأضاف أن قانون المخلفات الجديد الذي سيتم عرضه على البرلمان سيعطي مرونة لتحصيلها وفق آليات وقدرات كل محافظة، كما يوفر حوافز للجمع والتدوير لضمان استمرارية صناعة تدوير المخلفات بما يوفر طاقة بديلة ذات جودة عالية للصناعة.
