خبراء: الفترة الثانية ل "السيسي" تشهد استكمال تعميق الصناعة الوطنية

أكد رجال الصناعة المصرية، أن الفترة الرئاسية الأولى ل "السيسي" تعد مرحلة وضع الأسس والقواعد الرئيسية للنهوض بالاقتصاد بصفة عامة والصناعة الوطنية بصفة خاصة، حيث أولى رعاية لإصلاح منظومة القطاع الصناعي وتطوير الصناعات المحلية بكافة مناحيها بداية من الصناعات الثقيلة وصولا إلى صناعات الحرف اليدوية.
وأوضح الصُناع، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الفترة الرئاسية الثانية ستشهد استكمال بناء مصر الجديدة وستكون مرحلة جني ثمار تلك القرارات والإصلاحات الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على ازدهار الصناعة الوطنية.
وأكدوا أن الأربع سنوات الماضية شهدت عودة العديد من المصانع للعمل مرة أخرى وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، لافتين إلى أهمية العمل خلال فترة الرئاسة القادمة على استقطاب القطاع غير الرسمي ودخوله إلى القطاع الرسمي وزيادة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن التركيز على الاستثمار في العنصر البشري، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والنهوض بالصناعة المحلية وتعميقها.
ومن جانبه، أعرب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن تفاؤلة بالفترة الرئاسية الثانية ل"السيسي"، حيث تعد استكمالا لما تم البدء به من تعميق للصناعة الوطنية، بفضل القرارات الحكمية التي اتخذت خلال فترة الرئاسة الأولى وساهمت بدرجة كبيرة في رفع قدرة المنتج المحلي على المنافسة وإثبات قدرته التنافسية في جميع المحافل الدولية، فضلا عن زيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات مقارنة بالعهود السابقة.
وأوضح أن تلك المرحلة تعتبر من أهم المراحل الفاصلة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن تحويل الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي خاصة في الصناعات كثيفة العمالة يعتبر من أهم المطالب الرئيسية لدى الجميع.
ولفت إلى أن القطاع غير الرسمي يعد مصدرا هاما لتوفير إيرادات للدولة ما يتطلب زيادة الاهتمام به وإدراج ضمن القطاعات الرسمية.
وقال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الفترة الأولى من مرحلة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت إعادة بناء البنية الأساسية للدولة من محطات كهرباء وشبكة طرق وتطوير عقاري ومشروعات سكنية وإعداد مناطق لوجيستسة ومشروعات قومية في قطاعات مختلفة بجانب الاهتمام بالبعد الاجتماعي بمنح معاشات وزيادة الأجور بالإضافة إلى دعم السلع الغذائية وإصلاح البنية التشريعية.
وأكد حنفي أن المرحلة القادمة ستشهد تحديد استيراتيجية النمو واستكمال تحسين الوضع الاقتصادي والتي تعتمد على النهوض بالصناعة والزراعة والسياحة خاصة وأنها العمود الفقري للنمو الاقتصادي خلال تلك المرحلة المهمة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أهمية التركيز على إصلاح الهياكل الإدارية بالدولة وتطويرها بما يلائم المرحلة الراهنة.
واتفق معه أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية باتحاد الصناعات، مشيرا إلى الحاجة في الفترة القادمة للتدريب المهني والصناعي والتعليم الفني باعتبارهما من أهم الأولويات للنهوض بالصناعة المحلية.
ولفت إلى أهمية إنشاء مدارس صناعية ذات فكر حديث كالتي أنشئت في المغرب وتونس وإسبانيا مع العمل على تطوير المدارس الحالية من أجل تخريج عمالة متدربة ماهرة تفيد القطاع الصناعي بأكمله.
وأضاف أن الصناعة المصرية لا تقل كفاءة أو جودة عن نظيرتها المستوردة، مشيرا إلى أن تواجد تلك المدارس سيعمل على جذب الاستثمار الصناعي خاصة مع توافر جميع المقومات الأساسية للاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأكد أن الفترة القادمة تحتاج إلى الاستثمار في العنصر البشري وذلك بتدريبه بطريقة علمية تتناسب مع تطورات العصر تؤهليه للعمل في القطاعات المختلفة واستغلال طاقتهم بإيجابية في تعليم حرف أو أعمال يدوية والتي بدأت في الاندثار.
وأوضح عصام هاشم عضو غرفة الصناعات الهندسية أن الفترة الرئاسة الثانية لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستؤثر بالإيجاب على القطاع الصناعي خاصة أن الاتجاه والإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الفترة الماضية انعكست على الصناعة الوطنية أمام المنتج المستورد، مشيرا إلى أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القرارات الاقتصادية والقوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية للقطاع الصناعي سيظهر أثرها في السنوات القادمة وأهمها قانون التراخيص للمصانع وقانون الاستثمار والتعديلات التي تمت عليه الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على قدوم المستثمر الأجنبي ويحفز المستثمر المصري فى توسيع نشاطه.
وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة من تحرير سعر الصرف وفرض بعض القيود على الواردات أثرت في جعل المنتج المصري قادرا على منافسة المنتجات العالمية بأسعار مغرية ما سهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات خلال الفترة الماضية وتقليل الواردات.
وتابع: أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من إعطاء الدعم للصناعة الوطنية في ظل التسهيلات والاجراءات التي صدرت وساهمت في تعديل مناخ الاستثمار بشكل عام والصناعة بشكل خاص.
ودعا هاشم إلى ربط الصناعة بإعطاء دعم أكثر للصادرات خلال الفترة القادمة وإحداث ترابط بين الصناعات الرئيسية والمكملة فضلا عن إجراء حوار وطني للتنمية الصناعة بشكل عام.