رئيس وزراء إثيوبيا الجديد يتعهد بإصلاحات لإنهاء العنف

تعهد رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد، اليوم الاثنين، بالإسراع في إصلاحات ديمقراطية في مسعى لإنهاء اضطرابات بدأت من مسقط رأسه في ولاية أوروميا منذ ثلاثة أعوام.
واختار الائتلاف الحاكم أبي الأسبوع الماضي خلفا لهايلي مريم ديسالين الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في القارة.
وبعد أدائه اليمين تحدث الجنرال السابق بلهجة تصالحية عن المعارضة لكنه لم يشر لاحتمال إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر في فبراير شباط بعد استقالة هايلي مريم.
وفي كلمة أمام البرلمان استمرت 40 دقيقة ونقلها التلفزيون، قال أبي "هذا يوم تاريخي. نشهد انتقالا سلميا للسلطة. وضعنا اليوم ينطوي على فرص وتهديدات".
وأضاف "لا يمكن تحقيق الديمقراطية في غياب الحقوق سواء كانت مدنية أو اقتصادية. نحتاج جميعا لمنصة للتعبير عن مخاوفنا".
وتشهد أوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا أحداث عنف منذ عام 2015 سببها الأكبر شعور سائد بين شبان عرقية الأورومو، التي تشكل نحو ثلث عدد سكان إثيوبيا البالغ 100 مليون، بأنهم يتعرضون لتهميش سياسي واقتصادي.
وتولت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية السلطة منذ عام 1991 لكن الاحتجاجات والاضطرابات في أوروميا شكلت أكبر خطر يواجه استمرارها في الحكم.
وتحدث أبي في خطابه عن الحاجة إلى الوحدة. قائلا "الهوية الإثيوبية متداخلة متشابكة. ولدنا إثيوبيين وسنموت إثيوبيين".
وقالت منظمات لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت المئات وسجنت عشرات الآلاف على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقال أبي إنه يرغب في حل خلاف إقليمي مستمر مع إريتريا المجاورة منذ عقدين لكن ذلك لا يمثل تغيرا في سياسة البلاد إذ تسعى أديس أبابا منذ أمد بعيد لإجراء تلك المفاوضات.