"الوزراء"يوافق على دمج "التجارة" و"الصناعة" في موازنة موحدة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس على مشروع القرار الخاص بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، والأمانة للتجارة الخارجية، وقطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، وذلك اعتبارًا من السنة المالية 2018/2019.
وقال قابيل إن دمج الوحدات الحسابية لهذه الجهات في وحدة حسابية واحدة يأتي تتويجًا للجهود التي قامت بها الوزارة على مدى عام كامل، حيث يعد هذا الدمج الأول من نوعه منذ انضمام وزارتي التجارة والصناعة في وزارة واحدة خلال عام 2004.
وقال إن الوزارة كانت قد بدأت منذ مارس من العام الماضي في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد بهدف زيادة فاعلية الأداء وتعزيز قدرة الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها على تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة والخارجية 2020.
وأشار قابيل إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الوزارة تأتي في إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، وتنفيذًا لمحور الحكومة والتطوير المؤسسي الذي يأتي على رأس محاور استراتيجية الوزارة، ويستهدف تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسي والفردي.