استياء بين المحامين بسبب المشروع العلاجي الجديد

سادت حالة من الاستياء بين العديد من المحامين بالنقابة العامة لمحامين اليوم وذلك عقب قيام النقابة بتعليق ملصقات عن مشروع العلاج الجديد والمميزات التي يقدمها للمحامي وأسرته وذلك عقب ماسيقوم المحامي بتسديده من اشتراكات وزيادات قد أقرتها النقابة عقب عقد الجمعية العمومية.
يقول "أشرف سيد محمد" محام بالاستئناف النظام العلاجي الجديد يحتوي على بند ليس هناك أي داعي من وجوده يتحدث عن وجود أطباء متخصصين في كل نقابة فرعية وهذا الأمر غير مجدي وسيتكلف نقفات عالية بدون أدنى فائدة ستعود على المحامي إلى جانب أن النظام العلاجي الجديد قد تغاضى تماما عن تغطية علاج عدد من الأمراض كسابقة من النظام السابق.
وتؤكد "شيماء محمد" محامية بالاستئناف أن النظام العلاجي الجديد لا يحتوي على أي مميزات ونقيب المحامين يطالب من المحامين دفع اشتراكات وزيادات وعقبها سيقوم بتطبيق خدمات وهذا أمر غير منطقي فعليه أولا تقديم تلك الخدمات وعقبها يطالب مننا مايشاء من زيادات واشتراكات.
ويختلف في الرأي "عبد العطا أبو رية" محامي استئناف بمحافظة البحيرة والذي أكد على أن المشروع العلاجي الجديد أفضل من المشروع السابق كثيرا حيث أن الحالي يحتوي على العديد من الإضافات والمستحدثات المفيدة للمحامين كما أنه سيقدم خدمات أوسع وأعم أشمل ليس للمحامي فقط بل لأسرته أيضا ولا يوجد عليه أي اعتراضات.
ويقول "يحيى التوني" عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن مشروع النظام العلاجي الجديد هو مشروع جيد يكفل لكافة المحامين المشتركين فيه العلاج ويغطي للمحامين كل تكاليف الجراحات عند تعرض المحامي لأية أمراض تصيبه.
وأضاف التوني أن مشروع العلاج القديم كان يغطي 70% فقط من تكلفة الأمراض أما النظام الجديد فيغطي نسبة 90% من التكلفة ويستثنى المحامي الغير قادر على سداد تكلفة العمليات.
وأكد التوني أنه لا توجد نقابة تعالج أعضائها مثل نقابة المحامين حيث أن المشروع الجديد تكافلي هادف.
وأشار التوني أن تنقية الجداول بنقابة المحامين من غير المشتغلين بمهنة المحاماة سيرفع المعاناة عن كاهل كافة المحامين حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة موارد النقابة سيتفيد منها المحامي المشتغل بالمهنة.