"الوطنية للانتخابات": القانون يجرم نشر الأخبار "الكاذبة" ومحاولات التأثير على نتيجة الانتخابات

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي "للهيئة الوطنية للانتخابات "، أن أي محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عبر نشر أخبار أو معلومات أو بيانات كاذبة تتعلق بسير العملية الانتخابية، أو سلوك أحد المرشحين فيها، تمثل "جريمة انتخابية " وفقا للقانون، ويخضع مرتكبها للمحاسبة والمساءلة القانونية، أيا كان شخصه أو صفته.
وأوضح المستشار الشريف – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات – أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حددا الجرائم الانتخابية، وفي مقدمتها ما ينشر أو يذاع من أقوال وأخبار كاذبة تتعلق بسلوك أحد المرشحين، أو حول العملية الانتخابية بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات، والعقوبات التي تترتب على ارتكاب تلك الجرائم.