الكويت تؤكد أهمية التزام الدول المانحة بتوفير التمويل ل"الأونروا"

أكدت دولة الكويت أهمية التزام جميع الدول المانحة بتوفير التمويل اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية لمجتمع اللاجئين والحفاظ على طبيعة عملها وأنشطتها الإنسانية دون تسييس.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي، في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط.
وأشار العتيبي إلى أن تقليص الموارد المالية للوكالة ستنتج عنه كارثة إنسانية ستؤدي حتمًا لتوقف وانهيار البرامج الخاصة بالتعليم والصحة وتقديم المساعدات الإنسانية.
ورحب بمبادرة السويد ومصر والأردن في عقد مؤتمر روما الوزاري الاستثنائي في 15 مارس الحالي، والتي أعلنت خلاله بعض الدول المانحة عن مساهمات جديدة بلغت نحو 100 مليون دولار؛ من أجل تقليص العجز المسجل بميزانية الوكالة.
وأكد العتيبي دعم الكويت الكامل لجهود الأمم المتحدة وجهود منسق عملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مع فريقه في متابعة كل ما يتصل بمستجدات قضية نقص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأشار إلى تدهور الأوضاع في الأرض المحتلة وإمعان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها للقانون الدولي وتقويضها جهود المجتمع الدولي الرامية للتوصل إلى سلام يقوم على حل الدولتين.
وذكر العتيبي أن عدم التزام إسرائيل بمسئولياتها الدولية بوصفها قوة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، ينم عن عدم اكتراث بما يقرره المجتمع الدولي، وهو السبب الرئيسي في تفاقم المآسي الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، وهو ما زاد التوترات بالمنطقة.
وقال: "نحن ندين جميع السياسات والإجراءات والتدابير الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، في محاولة لفرض أمر واقع جديد وتقوض حل الدولتين على حدود عام 1967 واستمرارها كقوة قائمة بالاحتلال في سياساتها العدوانية والإجراءات الأحادية والاستفزازية المنافية لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية".
وتابع: "نضيف إلى ذلك تحذيرنا من العواقب الوخيمة إزاء التقارير حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يوم 14 مايو المقبل ونؤكد بطلان هذا الإجراء؛ لمخالفته الصريحة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و476 و478 و2334".
وأضاف العتيبي: "أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في حال خرق مادي لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334، فهي لا تزال تتوسع في أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية، ونطالب، اليوم، بأهمية أن يكون هناك تقرير مكتوب عن حالة تنفيذ القرار 2334".