غضب عارم ضد برلمان أردوغان بسبب الرقابة على "الإنترنت"

صادق البرلمان التركي على مسودة قانون يدرج "الإنترنت" ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
وبحسب القانون الموافق عليه فإن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون سيتمكن من فرض حظر النشر على محتوى الفيديو على "الإنترنت"، وسيصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء قراره في طلب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في غضون 24 ساعة دون عقد جلسة.
وبحسب صحيفة "الزمان" التركية، يلزم القانون مقدمو الخدمات الإعلامية الذين يرغبون في تقديم خدمات البث في التلفزيون أو الراديو وخدمات البث الاختياري عبر الإنترنت فقط بالحصول على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
ويرتكز الانتقاد الرئيسي لقانون إدراج "الإنترنت" ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على أن القانون سيتسبب في رقابة على "الإنترنت" وسيقيد الحرية الإعلامية.
وعارض حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي التركي القانون منذ طرحه، حيث وصف نواب الشعب الجمهوري الأمر بانه يتيح للحزب الحاكم الرقابة على الانترنت و"تكميم الانترنت" بينما أعلن نواب الشعوب الديمقراطي الكردي أن القانون سيخلق حالة عدم مساواة.