المالكي يسعى لتقسيم العراق إلى ثلاثة دويلات

الشيعة المستفيد الأكبر من التقسيم
حقول النفط والثروة الزراعية ستصبح ملكا للجنوب الشيعي
الكليدار: ممارسات المالكي والصمت الأمريكي سيكونان سببا في تقسيم العراق
علي ما يبدو أن المخطط الغربي لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات قد أصبح في طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع ، بعد أن ظل في إطار التكهنات منذ ظهور إرهاصاته الأولى في التسعينات من القرن الماضي بالقرار الذي أتخذه مجلس الأمن بضغط أمريكي، بتحديد مناطق حظر طيران تحت عنوان حماية الشيعة والأكراد في الجنوب والشمال مع حرص الإعلام الأمريكي على ترسيخ عبارة حماية الأكراد والشيعة.
ويجري الآن بالفعل تفكيك العراق على أسس عرقية ودينية ومذهبية إلى ثلاث دويلات، كردية في الشمال، وسنية في الوسط، وشيعية في الجنوب ، يكون لدى كل منها مسئولية كاملة عن الحكم والأرض.
ويتكون العراق من 18 محافظة تقع المحافظات الكردية منهم في الشمال ويضمها إقليم واحد هو إقليم كردستان الذي يشمل محافظات أربيل، دهوك، السليمانية، وإقليم كردستان هو المنطقة الوحيدة المحددة قانوناً داخل العراق ولها حكومتها الخاصة وقواتها الخاصة الرسمية.
بينما تقع المحافظات ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب وهي محافظات البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، النجف، القادسية، واسط، كربلاء، بابل.
وهذه المنطقة ذات غالبية شيعية ساحقة والاستثناء منها هو محافظات البصرة ، وذي قار، وبابل حيث تتواجد تجمعات سنية كبيرة في مناطق الزبير وأبو الخصيب ومدينة البصرة والناصرية وسوق الشيوخ وشمال محافظة بابل.
كما يوجد تواجد سني بشكل أصغر في السماوة والعمارة والشطرة والحلة، وتواجد مسيحي في البصرة والعمارة والحلة، وتواجد كردي في بدرة وجصان شمال واسط.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان يوجد في البصرة وكربلاء والنجف تواجد فارسي شيعي. كما كانت هناك تجمعات يهودية في مدن عديدة جنوب العراق.
أما المثلث السني، وهو تسمية تطلق على منطقة وسط العراق شمال وشرق وغرب العاصمة بغداد، فأكثر سكانه من العرب السنة، حيث يتكون هذا المثلث من أربع محافظات عراقية هي محافظة ديالي شرقا ومحافظة بغداد جنوبا ومحافظة الأنبار غربا ومحافظة صلاح الدين شمالا، ويبلغ عدد سكان هذا المناطق 10 ملايين نسمة.
وتتكون المدن الرئيسية في هذا المثلث على التوالي من العاصمة بغداد والرمادي وتكريت ومن الجدير بالذكر أن المثلث يتضمن مدن بعقوبة وسامراء والفلوجة.
ومصطلح المثلث السني كان موجودا قبل غزو عام 2003 ولكن استعماله لم يكن شائعا، حيث يرجح أنه استعمل لأول مرة من قبل مفتش الأسلحة التابع للأمم المتحدة سكوت ريتر في مقالة كتبها لصحيفة سان فرانسيسكو كرونكل في 14 سبتمبر 2002 حيث كتب "للوصول إلى بغداد يجب علينا ان نخترق المثلث السني "ثم اكتسب هذا المصطلح شهرة عندما نشرت افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز في 10 يونيو 2003.
اقتصاد العراق بعد التقسيم
وبالتأكيد سوف ينعكس تقسيم العراق إلي ثلاثة دويلات علي الاقتصاد الجزئي لهذه الدويلات الناشئة، وستكون هناك دويلات رابحة وأخري خاسرة من جراء هذا التقسيم وفقا لامتيازات المحافظات التابعة لكل دويلة من حيث امتلاكها لآبار بترول أو ثروة زراعية أو غيرها من الامكانيات الاقتصادية.
والاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا كليا على القطاع النفطي، حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة، ويتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلاً منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج.
وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطياً يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.
فيما يشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي.
أما بالنسبة لوسط وشمال البلاد فيقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط العراقي.
وبتتبعنا لهذا التوزيع لحقول البترول يمكننا التنبؤ من أن الدولة الشيعية سوف تكون الرابح الأكبر من تقسيم العراق ،نظرا لأن الغالبية العظمي من النفط العراقي سوف تؤول لها بينما لن تستفيدي دولتي الأكراد والسنة سوي من نسبة ضئيلة للغاية من الثروة البترولية الضخمة للعراق.
وبالقياس علي الثروة الزراعية كذلك، نجد أن المقومات الطبيعية على انتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تتركز في المحافظات الجنوبية من العراق وهي البصرة وميسان وذي قار مما يرجح كفة الجنوب الشيعي كذلك.
حيث تشكل المحافظات الثلاث أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي الزراعي للعراق لأنها تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، مما يسهم ذلك في إنتاج المحاصيل الزراعية ذات المردود الاقتصادي الذي يعد بمثابة تأمينا لسد حاجات السكان الاستهلاكية الغذائية التي لا غنى لهم عنها ، فضلاً عن توفير الخامات الأولية لبعض الصناعات الغذائية مثل القمح والشعير والرز والذرة البيضاء والذرة الصفراء .
ومن جانبه، أكد الكاتب والسياسي العراقي، علي الكليدار، علي أن ممارسات رئيس وزراء العراق نوري المالكي والصمت الأمريكي والأوربي عليها سيكون سببا في انقسام العراق إلي ثلاثة دويلات لأنهم يدفعون الشعب العراقي دفع لهذا المصير، فعندما يشعر الكثيرين بضياع حقوقهم سيكون الانفصال واقعا محتوما.
ووصف الكليدار دعوة طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السعودية لرعاية السنة في العراق بأنها دعوة جيدة وأن كانت قد جاءت متأخرة بعض الشيء في ظل دور إيران في دعم التطرف الشيعي في العراق.
وأضاف كليدار أن دعوة الهاشمي لا تعني أن السعودية من الممكن أن ترعي السنة بشكل علني وإنما سيكون من وراء الكواليس من خلال تأييد قيادات سنية ماديا ولوجستيا غير أنها لن تجاهر بمثل هذا الاستقطاب، لافتا لضرورة أن تلعب السعودية دورا في الضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية لإلغاء الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية التي وقعها المالكي مع الرئيس بوش والتي تتيح للولايات المتحدة التدخل في العراق متي شاءت.