كشف باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة الشركات السياحية، عن أزمات عديدة تلاحق موسم العمرة الجاري، وتهدد بالوصول لكارثة بنهاية موسم العمرة قد تعرض الشركات لخسائر بالملايين وتحرم الآلاف من أداء المناسك. السيسي قال في تصريحات خاصة، إن رسوم بصمة العين الإلكترونية التي تجريها شركة تسهيل السعودية بمصر، كانت تحددت بسعر 98 جنيها للمعتمر وقت صدور قرارا بها العام الماضي، غير أن الشركة رفعت سعرها فجأة إلى 148 جنيها، بمعني أن ال500 ألف معتمر مصري سوف يسددون للشركة 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا، بنحو 50% زيادة. وانتقد عدم إسناد الأمر لوزارة الداخلية المصرية التي تمتلك مقرات جاهزة يمكنها تقديم الخدمة عن طريقها، كما تحصل أموالها لصالح خزينة الدولة المصرية، والأهم من ذلك أنها تحافظ على الأمن القومي لمصر وبيانات وبصمات مواطنيها، بدلا من الزحام الشديد على المكاتب القليلة للغاية لشركة تسهيل التي رفعت سعرها بشكل مفاجئ. وأشار السيسي، إلى أن الشركات اكتشفت أن بصمة العين هي لسفرة واحدة ويتم حذفها من النظام الالكتروني عقب 3 أشهر من تسجيلها، ما يعني أن أزمة الزحام والتكدس وتعطل الشركات مستمرة في كل المواسم، مناشدا مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية بالتدخل لحل الأزمة التي تهدد المعتمرين والشركات على حد سواء. وتابع: "شركة تسهيل لا تقوى على تحمل مسئولية السوق المصري الكبير، وسوف تتسبب في أزمة أكبر كل عام مع احتمالات تزايد الحصة الممنوحة لشركات السياحة من التأشيرات". وحول تصريح محمد شعلان وكيل وزارة السياحة لقطاع الشركات، حول سفر 14 ألف مصري للعمرة، منذ فتح باب السفر، قال السيسي إن التصريح يؤكد حجم المأساة، حيث تم فتح باب العمرة في 1 مارس الجاري، وفي منتصف الشهر سافر 14 ألفا فقط، أي بمعدل 1000 معتمر في اليوم، ما يعني أن بنهاية 3 أشهر مخصصة للعمرة سيكون قد سافر 90 ألف معتمر فقط، من إجمالي 500 ألف، مرجعا السبب لتأخر إجراءات بصمة العين وقلة منافذ شركة تسهيل والتغير المفاجئ للأسعار. ولفت إلى أن الضوابط حظرت على شركات السياحة ترحيل تنفيذ كوتة التأشيرات الشهرية للأشهر التالية، ما يعني أن الشركات مطالبة بتنفيذ الكوتة كاملة في نفس الشهر الذي حصلت عليها فيه، وذلك في ظل قلة منافذ تسهيل والزحام والتكدس على فروعها، وارتفاع أسعار خدماتها، ما يؤكد أن الشركات ستواجه أزمة في تنفيذ البرامج بالتوقيتات المحددة بالبرامج.