" القاهرة " يرفع محفظة ائتمان الشركات إلى 12 مليار جنيه

نجح بنك القاهرة في تحقيق ارتفاع غير مسبوق في محفظتي ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال العام الجاري 2013، حيث ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 12مليار جنيهًا، بالإضافة لوصول محفظة قروض التجزئة إلى 12.3 مليار جنيها، كما سجل البنك ارتفاعًا في مجال القروض المشتركة والتي تتميز بضخامة الاستثمارات حيث وصلت محفظة القروض المشتركة النقدية للبنك إلى 7 مليار جنيها، نتيجة لحرص البنك على التواجد بقوة في مجال ائتمان الشركات.
وكشف منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن حرص البنك على المشاركة في تمويل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خلال عام 2013، في مقدمتها قطاع التطوير العقاري والكيماويات والطاقة والخدمات الملاحية والبترولية، كما امتدت مشاركات البنك في تمويل الاقتصاد الوطني لباقي القطاعات حيث شارك البنك في تمويل قطاع النقل بمبلغ 1.6 مليار جنيه من خلال تمويل الهيئة القومية للأنفاق لتحديث قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق، والانضمام للقرض المشترك الممنوح لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة بلغت 200 مليون جنيها.
من جانبه، أضاف أيمن مختار، مدير عام قطاع ائتمان الشركات، أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا في الفوز بفرص تمويلية بلغت نحو 900 مليون جنيه بخلاف 90 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي الموافقات الائتمانية التي أقرها البنك لقطاع القروض المشتركة حوالى 1.5 مليار جنيه.
كما ذكر أن مشروع "هايد بارك" يأتي في مقدمة المشروعات التي قام بنك القاهرة بتمويلها، حيث شارك البنك بحصة قدرها 200 مليون جنيه من إجمالي قيمة القرض البالغ نحو 1.2 مليار جنيها، نظرًا لأهمية مشروعات التطوير العقاري والتي تعد أحد أهم عوامل تنشيط الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.
وأضاف أن البنك قد شارك في تمويل القرض الممنوح لصالح شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بحصة قدرها 200 مليون جنيها لتمويل مشروع الشركة، الذى يهدف إلى إعادة تأهيل البطارية الثالثة لدى الشركة لإنتاج فحم الكوك بطاقة إنتاجية تبلغ 560 ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية قدرها 135 مليون يورو، كما يبلغ القرض المشترك المعادل لمبلغ 85 مليون يورو.
وأوضح "مختار" قيام البنك بالمشاركة في التمويل القرض الممنوح لصالح الشركة المصرية للهيدروكربون والبالغ نحو 328 مليون دولار بحصة قدرها 25 مليون دولار، حيث أن المشروع يهدف لإنشاء مصنع بالعين السخنة لإنتاج نترات الأمونيا لتوليد الطاقة اللازمة للانفجارات المستخدمة في مجالات التعدين والإنشاءات، وتقدر التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بنحو 500 مليون دولار.
كما أولى البنك اهتماما بالغًا لتوفير السيولة المالية بالعملة الأجنبية لتمويل المشروعات الحيوية التى تعتمد على التمويل بالعملة الصعبة "الدولار" بشكل أساسي، فقام البنك بتوفير 40 مليون دولار لتمويل القرض المشترك الممنوح لصالح شركة الدلتا للأسمدة الذى يرمى لإنشاء خط إنتاج جديد لإنتاج اليوريا، بجانب إعادة تأهيل خط الإنتاج القائم حاليا لدى الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لها، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 693 مليون دولار.
كما انضم بنك القاهرة للتحالف المرتب لتمويل قرض شركة ماراديف للخدمات الملاحية والبترولية والبالغ نحو 150 مليون دولار بحصة قدرها 25 مليون دولار بغرض تمويل التوسعات الجديدة وإعادة هيكلة وتمويل استثمارات الشركة التي تتجاوز 300 مليون دولار، ويعتبر هذا التمويل أول تمويل مشترك بصيغة الإجارة مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر.
وفى مجال صناعة مواد البناء، قرر البنك زيادة حصته في القرض الممنوح للشركة العربية الوطنية للإسمنت بمبلغ 27.75 مليون جنيها لتصبح حصة مشاركة البنك في هذا القرض نحو 278.75 مليون جنيها، كما رفع البنك حصة مشاركته في القرض الممنوح لصالح شركة العز للدرفلة بنحو 41.6 مليون جم لتصل حصة مشاركة البنك إلى 161.6مليون جنيه.
كما شارك البنك فى القرض الممنوح لمجموعة كونتكت لتقسيط السيارات البالغ نحو600 مليون جنيه بحصة مشاركة قدرها 200 مليون جنيه،والذى يعد ثانى قرض مشترك يشارك فيه بنك القاهرة مع مجموعة كونتكت، حيث سبق أن شارك البنك فى القرض المشترك الذى تم ترتيبه فى نهاية عام 2011 والبالغ نحو 425 مليون جنيها بحصة قدرها 200 مليون جنيه،
ومن أحدث المشروعات التى وافق البنك على تمويلها القرض الجارى ترتيبة لصالح الشركة الشرقية للسكر لإنشاء مصنع جديد لإنتاج السكر من البنجر، حيث وافق البنك على المشاركة بحصة قدرها 200 مليون جنيه من إجمالى قيمة القرض البالغ نحو 1.5 مليار جنيه.
كما حققت الإدارة نموا في المديونيات المباشرة لمحفظة ائتمان الشركات الكبري بلغت نسبته 125 % في نهاية عام 2011 و39% في عام 2012 على التوالى حيث بلغت اجمالي المحفظة 3،4 مليار جنيه فى نوفمبر 2013 مقارنة ب 2،4 مليار جنيه فى نهاية عام 2011.
كما استطاعت إدارة ائتمان الشركات المتوسطة زيادة المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة من 336 مليون جنيه فى ديسمبر 2010 الى 1،3 مليار جنيه فى نهايه نوفمبر 2013 (925 مليون جنيها تسهيلات نقدية و445 مليون جم تسهيلات عرضية ) بزيادة قدرها 287%، وفى مجال ادارة المشروعات الصغيرة تم تطوير آداءالعاملين وتنمية مهاراتهم وتحسين الآداء وتسهيل اجراءات العمل، مما أدى لتقديم مستوى أفضل من الخدمات المصرفية.
وفى قطاع التجزئة المصرفية، أوضح محمد مشهور، المشرف على الإدارة العامة للفروع وقطاع التجزئة المصرفية،أنه تم تحقيق طفرة في رصيد محفظة قروض التجزئة، حيث ارتفع رصيد تلك المحفظة بنهاية عام 2013 بنحو30 % مقارنة بنهاية عام 2012 ليصل إلي 12.3 مليار جنيها، مضيفًا أن هذه الطفرة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع مما أدى لسرعة الانتهاء من إجراءات المنتج، وسرعة تلبية احتياجات العميل، وتحسين مستوى خدمة ما بعد البيع، مما أدى إلى استقطاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع في إصدار القروض لجهات مختلفة إلى جانب الجهات القائمة.
وفيما يتعلق بالقروض متناهية الصغر، أوضح شريف رحاب، مدير عام التجزئة المصرفية، أن اجمالى القروض الممنوحة حتى نوفمبر 2013 بلغت حوالى 910 مليون جنيها، مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 13%، كما وصلت الحصة السوقية الى 48% مقارنة بعام 2012، كما تم طرح منتجًا جديدا هو قرض الأعمال الشخصى الذى يستهدف الوصول لفئة جديدة من أصحاب الأعمال الحرة، لتغطية شرائح مختلفة من العملاء، حيث وصل رصيد هذا المنتج 125 مليون جنيهًا بنهاية نوفمبر 2013.
جدير بالذكر، أن بنك القاهرة يعد من البنوك الرائدة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، ومن أول البنوك التى دخلت هذا القطاع وهى تتصدر هذا المنتج بسبب الآليات التى تؤدى لسرعة منح القرض وتلبية رغبات العميل، والمجهود المبذول من الفروع لإنتقاء العملاء وعمل الدراسة المالية اللازمة.
وتلبى تلك القروض الإحتياجات التمويلية للعملاء وزيادة إمكانياتهم مع قدرتهم على السداد من خلال فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، كما احتل بنك القاهرة المركز الأول فى تمويل المشروعات الصغيرة لما لها من دور كبير فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة لما تخلقه من فرص عمل تستوعب الزيادة المتواصلة فى القوى العاملة.
وأضاف مدير عام التجزئة المصرفية أن رصيد محفظة القروض الشخصية فى نهاية نوفمبر 2013 بلغ 11.2 مليار جنيهًا بمعدل نمو يصل إلى 30٪ مقارنة بعام 2012 وبحصة سوقية تبلغ 28٪، حيث يقوم البنك بالتعامل مع كبرى شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال والهيئات الحكومية التى تقوم بتحويل مرتبات- أقساط موظفيها ومنها وزارة التربية والتعليم، وشركة مصر للطيران، ومصلحة الضرائب، ووزارة الكهرباء، وشركة المقاولون العرب.
كما تصدر بنك القاهرة سوق تمويل السيارات خلال العام لتصل الحصة السوقية إلى 18٪ من إجمالي سيارات الركوب الممولة من خلال البنوك، حيث بلغ إجمالى قروض السيارات الممنوحة حتى نوفمبر نحو 285 مليون جنيها بنسبة نمو فى المبيعات 35% مقارنة بمبيعات عام 2012.