فلسطين تستمع لتقييم "الجنائية الدولية" بشأن جرائم الاحتلال

قال وزير الخارجية والفلسطيني رياض المالكي، إنه سيتم طلب تحديد موعد مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الاستماع إلى تقييمها لما وصلت إليه التحقيقات الأولية بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في ملفات العدوان على غزة والاستيطان والأسرى، وفي حال لم تصل هذه التحقيقات إلى نتيجة سيتم تقديم طلب إحالة بإجراء تحقيق فوري رسمي في جرائم الاحتلال ضمن الملفات الثلاث.
ودعا المالكي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء كل مواطن لديه شكوى ضد الاحتلال، بالتوجه لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية كدعاوى فردية عبر التوجه إلى نقابة المحامين لإعداد الملفات اللازمة وتقديم التسهيلات لهم، وكذلك عبر وزارة الخارجية لإيصال هذه الدعاوى للمحكمة.
وأكد المالكي أهمية ذلك بأن يكون هناك سيل من الدعاوى الفردية من المواطنين ضد دولة الاحتلال لدراستها من قبل المحكمة.
وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة بنيويورك، أشار المالكي إلى أنه يجري حاليًا استطلاع مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن تفعيل ملف العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الأممية، وفي حال تم الحصول على تأييد تسعة من الدول الأعضاء فسيتم تقديم الملف فورًا إلى مجلس الأمن بغض النظر عن الفيتو الأمريكي.
ولفت المالكي إلى مساع لتضمين موضوع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة القرارات التي يتم اعتمادها في الجمعية العامة حول الملف الفلسطيني.
وبخصوص تنفيذ القرار الأممي 2334 الخاص بالاستيطان، قال وزير الخارجية إنه سيتم الطلب من رئاسة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، بأن يحثوا الدول لتقديم تقارير وافية حول خطواتهم للعمل في روحية هذا القرار.
من جهة ثانية، أكد المالكي أهمية جهود عدد من الدول الأوروبية لإقناع الولايات المتحدة بالعدول عن "صفقة القرن" أو تعديلها وفق المطالب والحقوق الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية، وفي حال أصرت واشنطن على تقديمها وفق ما تم تسريبه في وسائل الإعلام فسيتم رفضها فلسطينيا عربيًا وحتى دوليًا.